مسح عمراني جديد يكشف ضعف السكن في المدن الجديدة
رغم إنفاق المليارات عليها، كشف مسح للمدن الجديدة أن المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، يعيش بها 1.7 مليون نسمة، وهي “نسبة صغيرة جدًا من القدرة الاستيعابية” لكل هذه المدن.
البحث الذي أعده ونشره مرصد العمران اختص بالمدن الجديدة والأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخاضعة لقانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، منذ إنشاء الهيئة وحتى منتصف 2024 التي بلغت 49 مدينة جديدة.
ما الأسباب
الباحث في سياسات الإسكان والعمران يحيى شوكت فسر السبب لموقع المنصة من تحول الغرض من بناء هذه المدن من انتقال السكان إليها إلى مجرد أداة للادخار.
ولفت إلى أنه بالنسبة لتوزيع سكان المدن الجديدة، حازت محافظة القاهرة على أكبر عدد من السكان إذ وصل عددهم لنحو 550 ألف نسمة، وتليها محافظة الجيزة بـ476 ألف نسمة، بينما كان عدد سكان محافظة أسوان الأقل بعدد 121 نسمة فقط.
1.7% من سكان مصر
وأشار المسح إلى أنه بمقارنة أعداد السكان في المدن الجديدة بعدد السكان على المستوى القومي والمحلي، لم تمثل المدن الجديدة التابعة للهيئة سوى 1.7% من سكان مصر في بداية عام 2024.
وأضاف أنه على المستوى المحلي، كانت أعلى نسبة استيعاب سكان للمدن الجديدة في محافظتي القاهرة والجيزة نسبة 5% من سكان المحافظتين، بينما جاء في المرتبة الثالثة المدن الجديدة في محافظة الشرقية بنسبة 4.2%، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدن الجديدة في دمياط بنسبة 3.4%.
كما جاءت أقل نسب الاستيعاب السكاني في محافظتي سوهاج وأسوان، حيث بلغت نسبة السكان الذين يعيشون في المدن الجديدة 0.01% فقط من سكان المحافظتين.
وأوضح المسح أنه خلال الـ45 سنة الماضية منذ تمرير قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنة 1979 وحتى اليوم، تم تخصيص 2.2 مليون فدان لها من أراضي الدولة لتنميتها وتحويلها إلى مجتمعات حضرية جديدة.
وتابع المسح أنه بعد حذف مساحات الطرق والخدمات والمساحات المخصصة خلال السنوات الخمس الماضية، أي لم يتم تسكينها بعد، يظل هناك حوالي 900 ألف فدان لأنشطة الإسكان، وهي أراض شاسعة تكفي لتسكين أكثر من 27 مليون شخص، حسب متوسط كثافات التخطيط العمراني المثالية 60 شخصًا للفدان.
وأشار المسح إلى أن الإحصاءات الرسمية تُظهر أن 1.7 مليون شخص فقط يسكنون المدن الجديدة اليوم، و”هي نسبة صغيرة جدًا من القدرة الاستيعابية لكل هذه المدن، واستغلال أقل من الأمثل لمليارات الجنيهات من الإنفاق العام عليها”.