بعدما أصبح سيد البيت الأبيض.. ما مصير قضايا ترامب الجنائية؟

كان “ترامب” أول رئيس أميركي سابق تتم إدانته في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات 2024، فقد أضاف إلى سجله أنه بات أول رئيس ينتخب عقب إدانته جنائيا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن موقفه الجنائي الحالي.

ومنذ فاز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في مارس الماضي واجه ترامب اتهامات جنائية في 4 قضايا منفصلة، أدين في واحدة منها على مستوى ولاية “نيويورك”، بتهمة تزوير السجلات التجارية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية على علاقة جنسية مفترضة بينهما، وهو الحكم الذي أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ومن المقرر أن يصدر الحكم على “ترامب” في القضية، يوم 26 نوفمبر الحالي، بعدما تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

وأثار حكم المحكمة العليا تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين لـ “ترامب”، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية “جورجيا”، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وأما القضية الرابعة، التي تنطوي على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.

مصير القضايا

كانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو بأن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.

وبحلول الـ 12 من نوفمبر، سيقرر قاضي قضية شراء الصمت ما إذا كان سيصدر الحكم على ترامب، أو يسقط القضية بناء على قرار المحكمة العليا.

ولو أصدر القاضي الحكم فقد يواجه ترامب السجن، لكن من حق القاضي أيضا تخفيف العقوبة لتكون الحبس المنزلي أو الخدمة المجتمعية أو الغرامة.

ومع ذلك، قد يطعن المحامون أمام المحاكم بأنه لا يمكن تنفيذ حكم على الرئيس المنتخب، وهي قضية قد تنظرها المحاكم لشهور عدة.

وفي “جورجيا”، باتت القضية معلقة حتى يتم إصدار حكم بشأن أهلية المدعية العامة التي وجهت اتهامات لترامب بعد كشف أنها كانت على علاقة غرامية بأحد المدعين في القضية. 

وهذه القضية لن يصدر حكم بشأنها، قبل العام المقبل، وفي حال إزاحتها من منصبها، قالت مصادر مطلعة إنه من غير المرجح أن يتولى مدع آخر القضية وسوف يتم إسقاطها.

ولو صدر حكم بإدانة “ترامب” في “جورجيا” أو “نيويورك”، لا يملك الرئيس الأميركي سيطرة مباشرة على المدعين العامين هناك لطلب إسقاط القضايا، ومع ذلك فإنه يستطيع أن يطلب من وزارة العدل أن تطلب من القاضي تعليق الإجراءات أثناء تواجده في منصبه، وإذا رفض القاضي، يمكن لوزارة العدل أن تقدم استئنافات للمحكمة العليا.

وبالنسبة للقضيتين الفيدراليتين، يمكن لـ”ترامب” ببساطة أن يقيل المحقق الخاص في القضيتين، “جاك سميث”، وهو ما قد أعلنه صراحة قبل الفوز بالانتخابات، وهذا يعني أنه يمكن إسقاط القضيتين.

فرصة للمحاكمة حتى تنصيب الرئيس

لكن هذا الأمر لا يمكن حدوثه قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير 2025، أي أنه سيكون أمام “سميث” حتى ذلك التاريخ الوقت للمضي قدما في القضيتين. 

وخلال هذه الفترة، قد تحاول وزارة العدل أن تدرس ما إذا كان الرئيس المنتخب يتمتع بنفس الحماية القانونية للرئيس في منصبه.

وإذا أدى “ترامب” اليمين الدستورية قبل صدور حكم في قضية فيدرالية، فيمكنه أن يأمر وزارة العدل بتقديم طلبات إلى المحكمة لإسقاطها.

وفي حالة إدانة “ترامب” في قضية فيدرالية قبل يوم تنصيبه، فيمكنه استئناف الحكم، وبصفته رئيسا، يستطيع أن يأمر وزير العدل بعدم الرد على الاستئناف.

وفي حال صدرو حكم بالإدانة، فإن “ترامب” باعتباره رئيسا لا يملك سلطة إصدار عفو عن نفسه على الإدانات على مستوى الولايات.

ويختلف خبراء القانون فيما إذا كان الرئيس الأميركي يستطيع العفو عن نفسه في حالة الملاحقات القضائية الفيدرالية، إذ لم يحث ذلك من قبل.