بعد الحكم التاريخي.. متى يتم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟
بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بإلغاء بعدم دستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، لينهى حالة من النزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود، يتبادر السؤوال الأهم هو متى وكيف يتم التطبيق؟
ينهي علاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر
وخبير الإدارة المحلية والمحافظ الأسبق اللواء دكتور رضا فرحات، وصف الحكم الأخير بأنه تاريخي، مشيرًا إلى أنه ينهي علاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر.
وأكد فرحات في تصريحات حديثة أن القانون السابق كان يتضمن عوارًا دستوريًا، وأن الحكم الجديد أنصف شريحة كبيرة من المصريين، وكان من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك وعدم استمرار الضرر في العلاقة الإيجارية.
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة
وبدوره، طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، بأن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، على أن يخضع لزيادة سنوية. وطالب الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا.
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين
في المقابل، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيا مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%؛ وهو ما رفضه ممثل المُلاك.
واجب التنفيذ
رئيس لجنة الإسكان بالرلمان محمد عطية الفيومي ذكر أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.
وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي “الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم”، فسيكون الحكم واجب النفاذ.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية، مضيفا “المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عشان كده مهم مجلس النواب يتدخل ويسرع نظام يسر على الجميع”.
وأكد أن مجلس النواب سيتدخل بالفعل لوضع الضوابط الجديدة، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.
