سجناء “بدر 3” يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات
من جديد، دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية، نتيجة سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال متعلقات الزيارة والطعام بصفة خاصة.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الانتهاكات تنوعت ما بين تقييد مدة الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.
إضراب متجدد
وقالت المفوضية إن سجن بدر 3 شهد أكثر من إضراب على مدار الشهور الماضية، ففي فبراير من العام الماضي، أقدم أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على “الانتحار الجماعي”، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام “اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانونها.
وعلى أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى “ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة ما بين وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة”.
وفي النصف الثاني من أكتوبر 2022، دخل سجناء بدر 3 في إضراب عن الطعام بسبب “الظروف المعيشية المتدنية التي أوردوها في رسالة مسربة جاء فيها أن الوضع أسوأ من سجن العقرب.
وجاء في الرسالة “عدم السماح للسجناء بالتريض، مع محدودية الأطعمة في الكانتين”. وتقول المفوضية إنه في سياق هذا الإضراب “توفي السجين علاء محمد السلمي، نتيجة الإضراب الكامل عن الطعام، وعدم تلقي أي رعاية طبية من قبل إدارة السجن”.
وفي يونيو الماضي، جدد السجناء في بدر 1 إضرابهم عن الطعام، بسبب سوء الأوضاع المعيشية. وأشارت المفوضية إلى أن السجناء تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة وبشكل متكرر، فضلًا عن تقليص مدد التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، وقلة كميات الطعام المقدمة.
ونوهت المفوضية بأن إدارة السجن “تنتهك حق السجناء في التحدث بخصوصية مع ذويهم، من خلال وضع أجهزة تسجيل على طاولات الزيارات العائلية وتخصيص كل طاولة لأسرة سجين بعينه بما يضمن معرفة أن الحديث المسجل ينتمي لأي سجين، ويضاف إلى ذلك انقطاع الكهرباء عن السجن لما يقارب الأسبوعين”.
في المقابل، قررت إدارة السجن، في الشهر نفسه، تغريب “حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم، والتعنت مع الأهالي خلال الزيارات”، حسب المفوضية.
مطالبات بالتحقيق
وسبق أن طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، في مارس 2023، السلطات المصرية، بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة؛ للتحقق من الأنباء الواردة من داخل السجن بشأن “التنكيل بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين”.
