مطالبات بضمان حرية التعبير بعد اعتقال عدد من أهالي ضحايا طريق الموت بالدقهلية
طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، السلطات بضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية دون خوف من التعرّض للعنف أو الانتقام، كما دعت إلى توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
جاء ذلك في بيان للدار تعليقا على اعتداء قوات الأمن على الأهالي المحتجين احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق المطرية- بورسعيد، الذي شهد حادثاً، الأسبوع الماضي، أدّى إلى مصرع 13 شخصاً، وإصابة 22 آخرين من عمال أحد مصانع الملابس في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد
وأكدت دار الخدمات على أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبّرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وندين بشدة هذه التصرفات، وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه نيابة شمال المنصور التحقيق مع 29 من أهالي مدينة المطرية في محافظة الدقهلية بعد القبض عليهم، السبت الماضي، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بإصلاح الطريق.
وفي السياق ذاته استنكر حزب المحافظين قيام الدولة باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، ضد المواطنين الأبرياء الذين يطالبون بحلول عاجلة لمشكلتهم، وأكد أن هذا التعامل الأمني لا يولّد إلا المزيد من الغضب الشعبي، ويُضعف الثقة بين الحكومة والشعب، وهو ما يجب على الدولة أن تتجنّب حدوثه في هذه المرحلة الحرجة.
وطالب الحزب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها، والإعلان عن خطة عاجلة وواضحة لتوسعة الطريق أو ازدواجيته بما يضمن سلامة وأمان المواطنين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول استخدام العنف ضد المواطنين خلال احتجاجاتهم السلمية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وطالب الحزب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها، والإعلان عن خطة عاجلة وواضحة لتوسعة الطريق أو ازدواجيته بما يضمن سلامة وأمان المواطنين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول استخدام العنف ضد المواطنين خلال احتجاجاتهم السلمية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
وكانت قوات الأمن قد واجهت الأهالي المحتجين على وفاة ذويهم على طريق بورسعيد- المطرية بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة أكثر من شخص.
