تزامنا مع الأزمة الداخلية.. مصر تسعي لمضاعفة صادرات الأدوية 5 مرات

كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية محيي حافظ، عن خطة حكومية لرفع عوائد صادرات الصناعات الدوائية المصرية إلى 5 مليارات دولار سنويا، مقابل نحو مليار دولار حاليا.
وأضاف حافظ أن الخطة تتضمن تجميع صادرات الصناعات الطبية (الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل) في كيان واحد وهو المجلس التصديري للصناعات الطبية، بدلا من توزيعها حاليا على أكثر من جهة.
وقبل شهرين، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، تأسيس الوكالة العربية للدواء “وعد” بعد مفاوضات استمرت 30 شهرا، أسفرت عن موافقة مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على تأسيس الكيان الجديد واختيار مصر مقرا له.
أزمة أدوية طاحنة
يشهد سوق الدواء المصري، منذ أشهر، اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأمراض المناعية.
وتشير تقديرات شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى نقص في حجم المعروض بالأسواق يبلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، غير أن الاستغاثات عبر منصات التواصل وشكاوى الصيادلة تؤشر إلى تفاقم الأزمة وتضاعف حجم الأدوية غير المتوفرة.
ويبلغ عدد مرضى السكري المسجلين فقط بهيئة التأمين الصحي نحو 11 مليون مواطن حتى ديسمبر 2022، وفق تصريحات رسمية.
أسباب المشكلة
تتنوع الأسباب التي يطرحها المسؤولون الحكوميون، والجهات المختصة بصناعة الأدوية والإشراف عليها، حول أزمة اختفاء عدد كبير من الأدوية من السوق المصرية. ويعد عدم استقرار سعر صرف العملة أحد أهم الأسباب لتبرير الأزمة، إذ تواجه الشركات المنتجة مشكلة تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.
كما أحال تحرير سعر الصرف إلى سبب آخر، حيث إن تسعير الدواء ظل على حسب السعر القديم للدولار مما تسبب في خسائر للشركات المنتجة، وأدى لإعلان شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في يونيو الماضي، تحريك أسعار عدد من الأدوية بنسب ارتفاع تتراوح بين 10 و40%، وسط توقعات بزيادة أخرى في الأسعار خلال الأشهر القادمة.
وهذا بالإضافة لوجود أسباب أخرى تتعلق بأمور رقابية وأمنية مثل عدم مطابقة المادة الفعالة وإعدام المنتج، وتهريب الأدوية خارج البلاد وخاصة إلى ليبيا والسودان.
وتتعقد أزمة الدواء بتخزين بعض التجار كميات منه لإيجاد سوق موازية لتداوله لاختلاق طلب متزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى.
ويوجد بمصر 170 مصنعا لإنتاج الدواء، وتبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات المصريين أكثر من 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات الدوائية. ويبلغ حجم المبيعات بسوق الدواء نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي ممثلة في 4 مليارات وحدة مبيعة، وفق الإحصاءات الرسمية.