
قضية كانت متداولة في المحاكم ثم أُجلت لأجل غير مسمى فجأة!!
القصة بدأت بتوقيع اتفاق بين شركة “سنتامين” ووزارة البترول عام 1994، حيث تم الاتفاق على امتياز منجم السكري الذي تحصل مصر على نصف إنتاجه فقط، لكن الاتفاق تعرض للطعن بالبطلان في عام الثورة 2011.
في 2012 قضت محكمة القضاء الإداري بصحة اتفاقية الامتياز، لكنها أشارت إلى أن وزارة البترول لم تقدم ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم، ومن حينها أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى، حتى صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون رقم 32 لعام 2014، الذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما أيده حكم نفس المحكمة بعد ذلك ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.
شركة “سنتامين” شريك الحكومة بإدارة المنجم رحبت بالحكم، لكن تلك الشركة نفسها بيعت لشركة “أشانتي” الجنوب أفريقية، الشهر الماضي، في صفقة أسهم ونقد بقيمة 2.5 مليار دولار.
الصفقة المبرمة طرحت شكوكا حول نوايا حكم الدستورية العليا، خاصة بعد السكوت عن شكوى بطلان الاتفاقية سنوات طويلة.
مصادر متفرقة كشفت أن الشركة الجديدة تضم العديد من الجنسيات ومنها إسرائيل والإمارات، وكشف موقع العين الإماراتي، أن وزيرة الاستثمار سحر نصر التقت في 2017، بالمستثمر الإماراتي عبد الله سعيد آل ثاني رئيس شركة ثاني دبي الإمارات للتعدين، وكانت الشركة تبحث زيادة استثماراتها في مجال البحث عن الذهب بمصر.
احتياطي الذهب في منجم سكري يبلغ 5.8 مليون أوقية وعمر المنجم 13 عاما، حسب “وول ستريت جورنال”.