تسريب جديد لليوتيوبر المعروف عبدالله الشريف، كشف فيه وثائق عسكرية عن خطورة مشروع حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) على الأمن القومي المصري، وتضرر القوات المسلحة منه عسكريا وتكتيكيا وماليا، ليطرح العديد من التساؤلات بين السياسيين المصريين.
ماذا توضح الوثائق؟
توضح الوثائق التي حصل عليها الشريف، من داخل الجيش، أن وزارة الدفاع وإثر إعلان السيسي حفر قناة السويس الجديدة في 5 أغسطس 2014، طلبت من الهيئة الهندسية التابعة لها بعد 8 أيام من إعلان السيسي، عمل دراسة عن تأثير حفر القناة الجديدة، على الأمن القومي المصري.
الدراسة التي جاءت بهدف الوصول لأنسب أسلوب لتأمين عبور القوات لقناة السويس وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي اللازم لوسائل العبور بعد حفر القناة الجديدة خلصت إلى أن المشروع القائم من (الكيلو 60 إلى الكيلو 95) يمثل خطرا جسيما على عبور القوات من الضفة الغربية للضفة الشرقية للقناة وقت الحرب، ويكلف الجيش المصري تغييرات كبيرة في تكتيكاته ووسائل عبور القناة، مع تكلفة ذلك المالية الكبيرة.
وقالت الدراسة إن حفر قناة السويس الجديدة يؤثر على قطاعين من قطاعات عبور الجيش الثاني الميداني للقناة وهما قطاعا عبور شمال وجنوب الإسماعيلية.
وأوضحت أنه بدراسة تأثير حفر القناة الجديدة على أعمال عبور القوات واتخاذ أوضاعها شرق القناة؛ من المنتظر أن تزيد أزمنة التأخير لعبور القوات لقطاعي (شمال/ جنوب) الإسماعيلية لعبور 2 مانع مائي (قناة السويس الحالية والجديدة).
وبينت أن “زمن التأخير حتى 21 دقيقة عند عبور القوات لقطاع شمال الإسماعيلية”، و”حتى 34 دقيقة عند عبور القوات لقطاع جنوب الإسماعيلية”.
وأكدت أنه “للتغلب على زمن التأخير يتطلب زيادة عدد كباري المواصلات بعدد كوبري لكل قطاع”، مشيرة إلى ضرورة عمل تعديلات على الكتائب العسكرية لتصبح ثقيلة، وإضافة كتائب مواصلات ثقيلة، وأنه للتغلب على زمن التأخير يتم تشكيل لواء كباري ومعديات برمائية تتمركز شرق القناة الجديدة.
وقدرت الدراسة المسربة، “إجمالي التكلفة المالية لمطالب التجهيز الهندسي وتدبير معدات ومهمات العبور لتسليح لواء كباري تشكيل جديد بمبلغ 1646.09 مليون جنيه.
وهي، كالآتي: مبلغ “387.78” مليون جنيه لمطالب التجهيز الهندسي لقطاعات العبور على القناة الجديدة، ومبلغ “912.31” مليون جنيه لمطالب تدبير معدات ومهمات العبور لتسليح لواء كباري تشكيل جديد، دون حساب مطالب الجهات الأخرى “مركبات وإشارة وكيما… “، ومبلغ “346” مليون جنيه لإنشاء ألوية وكتائب إنشاء.
وقدرت الدراسة المسربة، “أعمال التخطيط للطرق العرضية والطولية لربط المعابر على القناة الموازية لقناة السويس بطول 100 كم اتجاهين وعرض 8 متر لكل اتجاه مع تنفيذ طبان، بتكلفة مالية تقديرية بمبلغ 800 مليون جنيه”.
وهي، كالآتي: مبلغ “387.78” مليون جنيه لمطالب التجهيز الهندسي لقطاعات العبور على القناة الجديدة، ومبلغ “912.31” مليون جنيه لمطالب تدبير معدات ومهمات العبور لتسليح لواء كباري تشكيل جديد، دون حساب مطالب الجهات الأخرى “مركبات وإشارة وكيما… “، ومبلغ “346” مليون جنيه لإنشاء ألوية وكتائب إنشاء.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة وفق الدراسة، والتكلفة المالية الكبيرة، إلا أن السيسي، أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع “البيزنس” داخل الجيش.
وقناة السويس ممر مائي يربط البحرين الأحمر جنوبا والمتوسط شمالا، بطول 168 كم، وعرض من 160 إلى 200 متر، وعمق 11.60 متر، وتعد أقصر شريان مائي يربط بين الشرق والغرب، ويمر منها 70 بالمئة من حجم التجارة البحرية و12 بالمئة من التجارة الدولية.
ماذا قدمت التفريعة؟
ومرت 9 سنوات على افتتاح “التفريعة الجديدة”، بطول 35 كيلومترا، والتي شهد 38 من الملوك والرؤساء والوفود العربية العالمية حفل افتتاحها الأسطوري في 6 أغسطس 2015.
المشروع الذي تكلف نحو 8.5 مليار دولار وفق أرقام رسمية، حظي بدعاية كبيرة ووعود أطلقها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في 22 نوفمبر 2014، بتحقيق إيرادات 100 مليار دولار سنويا.
لكن تلك الوعود لم يتحقق أيا منها خلال السنوات التالية ففي العام التالي لافتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيرادات القناة مسجلة نحو 5 مليارات دولار، انخفاضا من 5.17 مليار عام 2015، ومن نحو 5.46 مليار في 2014.
وفي أعوام 2017، و2018 و2019، و2020، و2021، و2022، لم تشهد إيرادات قناة السويس تحقيق الأرقام المعلنة.
وفي يوليو الماضي، اعترف ربيع، بأن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي (2023-2024)، بل إن السيسي وفي 29 سبتمبر الماضي، قال إن القناة فقدت 60 بالمئة من إيراداتها وخسرت 6 مليارات دولار في 8 أشهر.
