اقتصاد

قد تصل إلى 37.5%.. “المالية” تضع اللمسات الأخيرة لرسوم استيراد الهواتف

بعد الإعلان خلال الأيام الماضية، تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة مع المواطنين من الخارج، بنسبة قد تصل إلى 37.5%، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فترة سماح 3 شهور

بحسب مصدر حكومي رفيع المستوى لوكالة إنتربرايز، فإنه مجرد وضع شريحة SIM جديدة في الهاتف المحمول سيكون لدى المستخدم فترة سماح مدتها 3 أشهر قبل أن يتلقى رسالة بأن الهاتف غير مسجل وأنه ينبغي أن يسدد الرسوم المستحقة عليه وإلا سيجري إيقاف الخدمة عن الهاتف.

وأضاف أنه بمجرد سداد الرسوم وتسجيل الرقم التعريفي التسلسلي للهاتف المحمول سيعمل الهاتف بشكل طبيعي.

استثناءات من الرسوم

وفقا للمصدر، تدرس الجهات المختصة تحديد حد إعفاء لقيمة الهاتف المستورد ليكون 15 ألف جنيه أو أكثر مع دراسة منح المصريين بالخارج الحق في استيراد هاتف كل عام أو عامين.

أما المصريين بالخارج والسائحين وغير المقيمين فسيستفيدوا من فترة السماح المحددة في الإجراءات التنظيمية ولكن في حال التحول للإقامة الدائمة فإنهم سيخضعون للضوابط ذاتها.

ما الأهداف

بحسب المصدر فإن البلاد تعاني من حالات تهريب واسعة للهواتف المحمولة، وفقا لما قاله المصدر، مضيفا أن 99% من الهواتف العاملة في مصر غير مسجلة. وأشار المصدر أيضا إلى أن مصر تخسر سنويا ما بين 5 و6 مليار جنيه كرسوم جراء عمليات التهريب تلك.

كما تهدف إلى دعم صناعة الهواتف المحلية بعدما ارتفعت واردات البلاد من الهواتف المحمولة بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما دفع الشركات المحلية إلى التقدم بشكاوى من صعوبة المنافسة في ظل زيادة الواردات وعمليات التهريب.

زر الذهاب إلى الأعلى