اعتراضات من السعودية وإسرائيل على خطاب مصر الخاص بتسليم تيران وصنافير

رغم الاتفاق النهائي بين حكومة عبدالفتاح السيسي والسعودية على تسليم جزيرتي تيران وصنافير، إلا أن النسخة الأولية من خطاب التسليم لاقى اعتراضا من السعودية والكيان المحتل.

بحسب وسائل إعلام لموقع عربي 21، فإن القاهرة أرسلت إلى الرياض وتل أبيب نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي للجزيرتين، وهي خطوة إجرائية متمثلة في إرسال خطاب رسمي مصري إلى الأطراف ذات الصلة، ممثلة في السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل؛ نظرا لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة السلام الموقعة عام 1979″.

لكن الصياغة المصرية لاقت اعتراضات من الجانبين السعودي والإسرائيلي؛ بسبب بعض المصطلحات المتعلقة بالإجراءات المترتبة على الوضع الجديد للجزيرتين، إثر انتقال السيادة عليهما بشكل رسمي إلى السعودية”.

اعتراضات السعودية

وأضافت أن الاعتراضات السعودية كانت تتعلق في مجملها بعبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية بشأن مضيق تيران، والمنطقة المطلة عليه من الجانب المصري، الخاضعة للترتيبات المتفق عليها ضمن المنطقة ج في الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة في عام 1979″.

وبينت أن “هذه المنطقة يحظر الوجود العسكري المصري فيها، وتتم مراقبة الوضع عبر قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات”.

كما أكد الجانب المصري في الصياغة المقترحة وفق وسائل الإعلام، التي وُجهت للمسؤولين في السعودية، ما وصف بتفاهمات ملحقة بالاتفاق الموقع بين الرياض والقاهرة في عام 2016 بنقل تبعية الجزيرتين.

ونصت تلك التفاهمات على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة في إطار دواعي الأمن القومي، ضمن المسؤولية المصرية عن ذلك، وهذه الصياغة لم تحظ بقبول سعودي، إذ طلبت الرياض تعديلها بصياغة أكثر وضوحاً تحدد أطر وحدود المسؤولية المصرية.

اعتراضات إسرائيل

في المقابل، كان “الاعتراض الإسرائيلي مرتبطا بعدم حسم الترتيبات الأمنية البديلة لتلك التي تضمنتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، مع طلب تل أبيب اتفاقاً واضحاً مع مصر والسعودية برعاية أمريكية، بشأن ترتيبات الأمن في تلك المنطقة بما لا يعرض مصالحها للخطر”.

وعلى الرغم من إيداع السعودية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر لدى الأمم المتحدة في عام 2017، فإن الرياض متمسكة بإتمام كافة الخطوات من الجانب المصري.

وآخرها إيداع مصر من جانبها خطاب نقل تبعية الجزيرتين في وقت لم يتم فيه حسم الترتيبات الأمنية الملحقة في ظل الوضع الجديد للجزيرتين.

وفي المقابل، تطالب تل أبيب بترتيبات أمنية وتنسيق واسع على المستويين الأمني والعسكري مع الرياض التي آلت إليها تبعية الجزيرتين، وهي الترتيبات التي تتطلب تطبيع العلاقات بين الجانبين.

توقع الاتفاق

ووقعت مصر والسعودية في أبريل 2016 اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، تم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وفي يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء المصري تقريرا بعنوان “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، ذكر فيه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.

وأكد التقرير أن فهم الجانب السعودي تمحور حول ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقرّ في الاتفاقية ببقاء الدور المصري؛ إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة.