21 منظمة حقوقية تدين استمرار الحبس والتنكيل بالمحامية هدى عبد المنعم
في ظل استمرار حبسها للعام السادس على التوالي، أدانت 21 منظمة حقوقية، فتح نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا للمرة الثالثة مع المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وتدويرها للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة.
واعتبرت المنظمات، في بيان أصدرته أمس الأول، أن ذلك يأتي في إطار “استمرار السلطات في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون”.
تعذب باستمرار حبسها
ومن جانبه، قال المحامي خالد بدوي، زوج هدى عبد المنعم، إنها أتمت تنفيذ عقوبة الخمس سنوات في 31 أكتوبر2023، متابعا: “وبدلا من خروجها فوجئنا بنيابة أمن الدولة تستدعيها للتحقيق معها في قضية ثانية بدعوى ارتكابها نفس الاتهامات والأفعال المنسوبة لها في القضية الأولى وهي داخل محبسها الانفرادي”.
وأضاف بدوي، لموقع المنصة أن النيابة قررت وقتها حبسها احتياطيًا لمدة استمرت 14 شهرًا، وفي 18 نوفمبر الجاري، فوجئنا باستدعاء النيابة لها مجددًا للتحقيق معها في قضية ثالثة بنفس الأفعال والاتهامات “حاجة غير مفهومة وغير منطقية، عمرنا ما شوفناها لا في بلاد العالم المتمدن ولا المتأخر، ولا ينفع فيها دستور ولا قانون”، معتبرًا أن القصد منها “أن تظل تعذب باستمرار حبسها”.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان ومنها؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنبر المصري لحقوق الإنسان، أن “هذه الممارسات تعد تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين”.
ظروف صحية صعبة
وبحسب زوجها فإن هدى عبدالمنعم تعاني من ظروف صحية صعبة في حبسها الانفرادي الممتد “إحدى كليتيها ضمُرت تمامًا، وهي الكلية الشمال، والكلية التانية تعبانة، وأصيبت بالسكر وهي مكنش عندها سكر، بالإضافة إلى ضغط الدم والجلطات، والتهاب الأذن الوسطى اللي مخليها مش قادرة تقف، وخشونة الركبة اللي بتخليها ما بتعرفش تمشي، وعندها 66 عامًا”.
مطالبات متكررة
وفي 31 أكتوبر الماضي، طالبت 22 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم، بمناسبة مرور 6 سنوات على احتجازها تعسفيًا، بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة 5 سنوات، التي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ استنادًا إلى اتهامات اعتبرتها المنظمات “ملفقة” في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
