للإفراج عن المعتقلين.. الحركة المدنية تطالب بلقاء النائب العام وتهدد بخطوات تصعيدية
ضمن مساعيها لتحريك ملف المعتقلين والإفراج عنه، تحبث الحركة المدنية طلب للقاء النائب العام ورفع عريضة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا ومن انتهت مدد حبسهم ولم يفرج عنهم، وفق بيان لها.
وكان المنسق العام للحركة طعت خليل قد ذكر لموقع المنصة أنه جاري إعداد الطلب، الذي سيكون موقعًا من رؤساء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وقادتها من الشخصيات العامة.
اعتقالات بدون محاكمات
وتابع خليل “الأمر صراحة أصبح خارج نطاق أي قانون، أنت تعتقل ناس كتيرة تحت ذمة محاكمات لا تتم، وبتدوَّر ناس بطريقة غير طبيعية”.
كما أكد أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي وعبد الخالق فاروق، وأشرف عمر، وغيرهم، معتقلون على ذمة قضايا دون تحويلهم إلى محاكمات، وهو أمر مستفز على حد تعبيره.
وبسؤاله عما إذا كان لدى الحركة حصرًا أو تقديرًا بعدد المحبوسين احتياطيًا، قال “ما عندناش تقدير للعدد، لكن عندنا أمثلة”.
وأضاف “الأعداد كتيرة، وفيها مشاهير وناس غير مشهورة، ويعنينا هنا الجميع، كما يعنينا وقف هذا النهج والأسلوب”.
خطوات تصعيدية
وقال خليل إن الحركة ستنتظر لقاء النائب العام، بينما تدرس إجراءات تصعيدية أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، مفضلًا الكشف عنها في حينه.
وكان مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية قرر في اجتماع، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل وفد من قياداتها لمقابلة النائب العام لتقديم عريضة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية والإفراج عن كل من انتهت مدة حبسهم بموجب أحكام قضائية ولم يفرج عنهم بالمخالفة للقانون، وفق بيان الحركة.
كما قرر مجلس الأمناء تنظيم جلسة نقاشية عامة وموسعة عن قانون التضامن الاجتماعي الجديد نظرًا لما له من أهمية للمواطنين، مع استكمال تشكيل أمانة الشباب ولجان المرأة والحريات والعمال.
