في شهرين فقط.. إحالة 4 آلاف شخص في 38 قضية إلى المحاكمة الجنائية
كشف مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام ، عن إحالة نيابة أمن الدولة العليا 38 قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى المحاكمة الجنائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالإضافة إلى الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي.
وأوضح المصدر أن عدد المتهمين في القضايا المحالة يقدر بحوالي 4 آلاف شخص، معظمهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما تم إخلاء سبيل البعض على ذمة القضايا. وتضمنت الإحالات عدد من السيدات والفتيات، وهنّ من أقارب وذوي المعتقلين السياسيين.
دوائر إرهاب جديدة
في السياق، تدرس محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، مقترحين لمواجهة الكم الهائل من الإحالات في فترة زمنية قصيرة، يتمثل المقترح الأول في زيادة عدد دوائر الإرهاب المختصة بنظر هذه القضايا، بينما يتضمن المقترح الثاني تكثيف عمل الدوائر الحالية وزيادة أيام انعقادها، الهدف من كلا المقترحين هو الإسراع بوتيرة المحاكمات وتوزيع القضايا بشكل أكثر انتظاما على مدار الأشهر المقبلة.
وفي تعليق له، قال المحامي بالنقض أحمد حلمي، الذي يمثل عددا كبيرا من المتهمين المحالين للمحاكمة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق محاولة السلطات المصرية تحسين صورتها دوليا.، وأوضح أن تجاوز فترات الحبس الاحتياطي القانونية يمثل انتهاكا صارخا للقانون، وهو ما أثار انتقادات واسعة على المستويين السياسي والقانوني، وأشار حلمي إلى أن إحالة القضايا بالجملة هدفها التخفيف من الانتقادات الدولية بشأن الحبس الاحتياطي، لكنها في الوقت نفسه تنقل الأزمة من النيابة العامة إلى ساحات المحاكم، وأضاف: “هذا العدد الكبير من القضايا مقارنة بعدد دوائر الإرهاب الحالية يعني أن القضايا قد تستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل قبل أن تصدر الأحكام”.
