بموافقة البرلمان.. ختان الإناث والزواج المبكر يحرم المواطنين من دعم تكافل وكرامة

ضمن خطوات الحكومة الوسعة لتقليص عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، وافق البرلمان على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بشأن شروط جديدة للحصول على الدعم ضمن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.

حالات وقف الدعم النقدي

وأقر المجلس حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين من الأفراد أو الأسر، وأبرزها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

كذلك يحرم المواطن من الدعم في حال التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، كذلك إذا صدر حكم قضائي بات (نهائي) ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.

وشملت حالات وقف الدعم أيضا رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة -القادرين على العمل- فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

اعتراض من نواب حزب النور

وقال النائب عن حزب “النور” السلفي، أحمد حمدي خطاب، إن “تجريم ختان الإناث والزواج المبكر مخالف للشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجب حرمان المواطنين المستحقين للدعم النقدي بسبب هذه الشروط”.

وعقب رئيس المجلس حنفي جبالي، قائلاً إن “ختان الإناث والزواج المبكر مجرّمان بموجب القانون في مصر، ووقف الدعم النقدي ليس بعقوبة، بل يمنح وفق قواعد محددة، ومن يخالفها يُحرَم”.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة

وتصرف الحكومة مبلغ 826 جنيهاً شهرياً للأسر الفقيرة، و743 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و578 جنيهاً للأيتام. واستفاد قرابة 7 ملايين و400 ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، خلال السنوات السبع الأخيرة، من أصل 12 مليون أسرة تحت خط الفقر.

ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو 70% من قيمته منذ مارس 2022، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى نحو 51 جنيهاً، مقارنة بـ 15.70 جنيهاً للدولار قبل أقل من 3 سنوات.