الحكومة تضع شروط جديدة لإقامات السوريين في مصر وفتح المطاعم
منذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وتسارع حكومة مصطفى مدبولي إلى فرض قيود جديدة على السوريين سواء القادمين إليها أو المقيمن فيها.
مراجعة الإقامات
فقد أفادت مصادر للعربية أن الأجهزة الأمنية بدأت في مراجعة إقامات السوريين المتواجدين في البلاد، ووقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر.
كما أوضحت أن الموافقة الأمنية على تجديد أي إقامة بات شرطاً أساسياً، ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها أمس الأحد علي الجهات الأمنية المختلفة في منشور رسمي.
كما شددت على أن أي استثناءات سابقة لدخول السوريين ألغيت بشكل كامل لاعتبارات أمنية.
إبعاد عدد من السوريين
كما كشفت المصادر أن قائمة انتهت منها الأجهزة الأمنية حددت عدد السوريين الواجب إبعادهم لدواعٍ أمنية.
إلى ذلك، أفادت بأن قيودا ستفرض على التحويلات المالية الخاصة من أجل منع استخدامها في أمور مشبوهة تضر بالأمن القومي.
موافقة أمنية لفتح المطاعم والشركات
كذلك أكدت أن فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر أو أي بزنس خاص لرجال أعمال سوريين سيحتاج لموافقة أمنية مسبقة، في خطوة تنفذ لأول مرة.
وجاءت تلك القرارات بعد يومين من تعليمات أخرى تضمنت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.
وشمل القرار أيضا توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كذلك منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية.
وبحسب مصادر للعربية نت، فإن القرار دخل حيز التنفيذ وبات سارياً من السبت الماضي.
