رغم الانتقادات الموجهة له، صدق عبد الفتاح السيسي ، على قانون لجوء الأجانب، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل نهائي.
وكان البرلمان قد وافق على القانون في نوفمبر الماضي، وسط انتقادات حقوقية لغياب الحوار المجتمعي حول القانون، ومناقشة البرلمان له وإقراره في عجالة غير مبررة.
خيبة أمل
وأعرب حقوقيون عن خيبة أملهم في تقييد القانون لتلك المكتسبات بربطها بعبارات مطاطة مثل "الأمن القومي" و"النظام العام".
وتزامنًا مع تصديق السيسي، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون باعتباره ينتهك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، عبر إعاقة عمل مفوضية اللاجئين والمجموعات المدنية، وفرض قيود غامضة على اللاجئين، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية.
وطالبت المنظمة بإعادة النظر في القانون ليتماشى مع المعايير الدولية وحماية حقوق اللاجئين.