بعد شهور من تكدسها.. الحكومة تتحرك لحل أزمة سيارات ذوي الهمم

تحركت الحكومة مؤخرا لحل أزمة سيارات ذوي الهمم والمكدسة منذ شهور في الموانئ، وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني إن حل الأزمة بشكل كامل سيتم خلال أيام.

وأضاف الكيلاني في تصريحات لموقع “العربية Business”، إن رئيس الحكومة وعدد من الوزارات المعنية، اتفقوا على حزمة من القرارات والإجراءات لتسهيل عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، بعد عقد عدة اجتماعات موسعة لمناقشة الأمر.

وكشف نائب وزير المالية عن مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم المخالفة والتي دخلت البلاد في فترات سابقة لمدة 3 أشهر جديدة، مشيرًا إلى أنه فى حاله عدم انتهاء الفحص في هذه المدة سيتم تجديدها مرة أخرى.

غرامات كبيرة

وتوقع “الكيلاني” تحصيل الحكومة غرامات مالية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق، خاصة مع اهتمام عدد كبير من المخالفين بسداد الغرامات.

واتخذت مصر خلال الأشهر الماضية حزمة إجراءات لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من بينها تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتطبيق غرامات على المخالفين، كما تقوم من خلال أجهزة وزارة الداخلية بمصادرة السيارات المخالفة، والتي لم يتقدم أصحابها بسداد مستحقات الدولة.

وحصّلت مصر أكثر من 2.4 مليار جنيه غرامات من المستفيدين بسيارات ذوي الهمم منذ بدء الإجراءات الأخيرة في يونيو الماضي، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية الأسبوع الماضي.