خوفا من المسائلة.. ثلث أطباء مصر يمارسون الطب الدفاعي
نشرت نقابة الأطباء، نتائج دراسة طبية وصفتها بـ”الصادمة”، التي تكشف عن ممارسة ثلث الأطباء المصريين ما يُعرف بـ”الطب الدفاعي”، ويعني هذا التوجه اتخاذ الأطباء إجراءات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغا فيها تجنبا للمسؤولية القانونية ومخاوف من قضايا المسؤولية الطبية.
وأوضحت النقابة في بيانها الرسمي أنّ الدراسة التي نشرت أخيرا، شارك فيها مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، من بينهم محمد جاب الله، استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية، عرفت النقابة الطب الدفاعي بأنه ذلك الذي يعتمد على إجراء فحوصات وتشخيصات وعلاجات زائدة عن الحاجة، مع تجنب التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، بالإضافة إلى التهرب من مرضى سابقين قدموا شكاوى قانونية.
وقد أظهرت الدراسة أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية، خاصة في المستشفيات الحكومية، يمارسون الطب الدفاعي، ولا سيما كلما زادت سنوات الخبرة. كما تبين أن معظم الأطباء الذين يتبعون هذا الأسلوب كانوا قد تعرضوا سابقاً لشكاوى قانونية وتهديدات بالمقاضاة من المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة أن الحل الوحيد لتقليل ممارسة الطب الدفاعي يكمن في “إنشاء محاكم وهيئات متخصصة للنظر في قضايا المسؤولية الطبية، وتوفير شركات تأمين ضد مخاطر وأخطاء مهنة الطب، بالإضافة إلى ضرورة التدريب والتثقيف المستمر للأطباء في الجوانب الطبية والقانونية”.
وأشار البيان إلى أن الدراسة دعت إلى ضرورة “وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية، وتوفير تأمين ضد مخاطر المهنة من دون التهديد بالحبس أو التشهير بالأطباء”. وأكدت أن “المتضرر الأول والأخير من هذا الوضع هو المريض المصري”.
وتواصل نقابة الأطباء المصرية مطالبتها بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي سبق أن أعدته، بهدف الحد من الأخطاء الطبية وضمان حقوق المرضى من دون ظلم للأطباء، مع حماية المنشآت الطبية والأطقم العاملة.
وتمسكت نقابة الأطباء باعتراضاتها الجوهرية على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته الحكومة، وذلك من خلال مذكرة رفعتها إلى مجلس النواب والوزراء. وقدمت النقابة دلائل على أن مشروع القانون المعد من الحكومة “يكرس عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض إصدار قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب”.
