غضب بين النشطاء والسياسيين بعد ضم عبدالمنعم ابو الفتوح إلى قضية جديدة

سادت حالة من الغضب الشديد بين جموع النشطاء والسياسيين على إثر قرار جديد بضم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح إلى قضية جديدة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020، باتهامات من بينها “تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، حسب محاميه نبيه الجنادي.

حكم سابق بـ 15 عاما

ويقضي أبو الفتوح، في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، الموقعة عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ، في 29 مايو2022، التي صدق عليها الحاكم العسكري في أكتوبر من العام ذاته، لتصبح العقوبة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.

ونص قرار نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، على أن يبدأ احتساب مدة حبسه الاحتياطي في القضية الجديدة بعد انتهاء مدة عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، وفقًا للجنادي.

تدهور كبير بحالته الصحية

وفي تصريحات له أكد “الجنادي” لموقع المنصة أن أبو الفتوح بدت عليه اليوم خلال أول جلسة للتحقيق في القضية علامات التعب الصحي، إذ أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن النيابة قررت تأجيل التحقيق معه لجلسة تعقدها الأحد المقبل، نظرًا لحالته الصحية بناءً على طلبه، مرجحًا إحالته لمحاكمة جديدة على ذمة هذه القضية.

انتهاكات وحبس انفرادي

ورغم وضعه الصحي المتدهور إثر معاناته من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في القلب والتنفس، يعاني أبو الفتوح من الإيداع في زنزانة انفرادية بشكل دائم منذ لحظة دخوله سجن مزرعة طرة في عام 2018، وهو الوضع المستمر مع نقله إلى سجن بدر 1، بالإضافة إلى خروجه للتريض بصورة انفرادية أيضًا، ما يعني الانعدام التام للتواصل الإنساني، والعزلة التامة لما يزيد عن ست سنوات باستثناء زيارات أسرته، حسب تقرير سابق للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان.