إصدار أمر اعتقال لرئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهمة التمرد

بعد نحو أسبوعين على قرار البرلمان بعزله من منصبه، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن مصادر قضائية لم تسمها، قولها إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة اعتقال الرئيس، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في سيول.

فساد كبير

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبًا.

ورغم موافقة البرلمان على عزل الرئيس الكوري الجنوبي، فإنه لا يزال رئيسًا للبلاد ويحق له البقاء في المقر الرئاسي، وفق سي إن إن بالعربية.

وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة الاعتقال إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن قرار المحكمة يعد المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة اعتقال ضد رئيس في السلطة.

وطلب مكتب التحقيق الاثنين الماضي إصدار مذكرة الاعتقال للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل الرئيس ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.

ورغم تمتع الرئيس بحصانة من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد، فيما لا تزال الشكوك قائمة بشأن قدرة مكتب التحقيق على تنفيذ مذكرة الاعتقال، حسب الوكالة.

غير قانونية

من ناحيته، احتج محامي الرئيس الكوري الجنوبي، على مذكرة الاعتقال، ووصفها بأنها “غير قانونية وغير صالحة”، ملمحًا إلى أن الرئيس لن يمتثل على الأرجح لأمر الاعتقال، وفق سي إن إن.

إعلان الأحكام العرفية

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي في 3 ديسمبر الجاري، سريان الأحكام العرفية للدفاع عن بلاده “في مواجهة تهديدات نووية من كوريا الشمالية المسلحة”، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات عقب إقرار البرلمان اقتراحًا برفع الأحكام العرفية بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.