بعد تهديديهم بعواقب وخيمة حال التكرار.. إغلاق التحقيق مع 48 قاضيا اشتكوا من تردي أوضاعهم المالية

اكتفت إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل بالتحقيق الشفوي مع 48 قاضيا تمت إحالتهم للتحقيق بعد نشرهم تدوينات على مجموعات القضاة على شبكات التواصل الاجتماعي، يشكون فيها من تردي أوضاعهم المالية، تضمنت شكوى هؤلاء القضاة أيضا عدم وجود مساواة في الامتيازات المالية بين الهيئات القضائية الثلاث: “العادي” و”الإداري” و”الدستوري”، رغم وجود قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة السيسي، بالمساواة بين الهيئات الثلاث في الرواتب والحقوق المالية، واعتبروا أن إحالتهم للتحقيق بسبب هذه الشكوى تمثل مذبحة جديدة للقضاة.

واكتفت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتحقيق الشفوي مع القضاة المذكورين، دون فتح تحقيق رسمي معهم، إذ جرى تهديدهم بمواجهة عواقب وخيمة في حال تكرار الأمر، من بينها الإحالة إلى مجلس الصلاحية ومواجهة العزل من القضاء في محاصر بحال نشر هذه المشكلات على شبكات التواصل الاجتماعي. وأبلغت إدارة التفتيش القضائي القضاة المحالين للتحقيق، الذين تمت إعادتهم لعملهم فورا بعد قرار وقفهم، بأنه لا يليق مناقشة أمور القضاء في مصر بشكل عام على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن هناك قنوات معينة ومحددة لتقديم الشكاوى من الأوضاع المالية والامتيازات، بما يليق بمقام القضاء.

بالأمر المباشر

أظهر اكتفاء إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق الشفوي ومطالبة القضاة المحالين بعدم تكرار الأمر، رغبة رسمية من جهات أمنية ووزير العدل، في احتواء الأمر وعدم تحويله إلى قضية إعلامية، بل وإعادة القضاة لعملهم بشكل فوري لقطع الطريق على استغلالها من قِبَل قوى المعارضة في الخارج، والترويج لوجود حالة من التمرد في صفوف القضاة في هذا التوقيت الحساس.

وذكرت مصادر قضائية، أن تعليمات رئاسية صدرت بضرورة إغلاق هذا الملف وتسريع تنفيذ قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بضرورة المساواة بين الهيئات القضائية المختلفة، وإصلاح الأوضاع الحالية التي تُظهر وجود امتيازات مالية في هيئات لا يتمتع بها قضاة يعملون في هيئات قضائية أخرى، كما تضمنت التعليمات الرئاسية إعادة القضاة لعملهم فورا وعدم التصعيد معهم، حتى لا يبدو النظام وكأنه متورط في ممارسات تمييزية بين قضاته، ولمنع أي اتهامات بالاعتداء على استقلال القضاء.

وأكدت المصادر أن استمرار تردي الأوضاع المالية للقضاة يضرب استقلال القضاة في مقتل ويفتح الباب أمام انحراف بعض القضاة بسلطتهم وتلقي رشاوى مالية للحفاظ على مستوى معيشتهم، وهو ما تورط فيه بعض القضاة خلال الفترة الماضية.