البرلمان يؤجل حسم قانون الإيجارات القديمة إلى أبريل المقبل.. ما الأسباب؟

بشكل مفاجئ، قرر البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى إبريل المقبل، تجنباً لغضب الملاك والمستأجرين على حد سواء مع حلول ذكرى الخامس والشعرين من يناير.

وكشف عدد من أعضاء المجلس لموقع "العربي الجديد"، عن تأجيل أمانة البرلمان تلقي أي مقترحات أو مناقشات حول هذا القانون لحين انقضاء الشهر الجاري، مكتفية بمطالبة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بتقديم مشروعات بقوانين للإيجار لإدراجها ضمن جدول أعمال اللجان المختصة في البرلمان، في إبريل.

مناقشات ساخنة

ورأى نواب أن تأجيل المناقشات يترجم سعي البرلمان إلى امتصاص الغضب الذي شهدته جلسات الحوار المجتمعي على مدار الشهرين الماضيين، التي عقدت داخل بعض الأحزاب والمؤسسات البحثية، وكادت تتحول إلى عراك بين الملاك والمستأجرين.

منع الأحزاب من المشاركة

رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب الوفد محمد عبد العليم قال إن إجراءات البرلمان تستهدف منح الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة بحوار مجتمعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا وفسحة من الوقت لإعداد مشروعات بقوانين تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والقفز على قضية ساخنة تفجر أزمة عميقة بين الحكومة والمواطنين في وقت تتصاعد فيه مشاعر الغضب من تراجع مستوى المعيش.روقات والكهرباء.

ويؤكد نواب محسوبون على الجهات الرسمية تأجيل الحكومة أي مناقشات رسمية حول قانون الإيجارات، مع حلول ذكرى 25 يناير، في عام يشهد سخونة سياسية جراء ما يحدث في سورية وغزة ويثير توترات أمنية محلية، واستدعى نشر قوات أمنية بكثافة بالميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات.

وألغى حزب المحافظين ندوة كانت مقررة الأسبوع الجاري لإعداد مشروع قانون للإيجار، فيما حولت عدة أحزاب المناقشات حول القانون إلى جلسات مغلقة تقتصر على بعض نواب البرلمان والخبراء.