تعرف على المسؤول الأول عن تسليم عبدالرحمن يوسف إلى الإمارات

كشفت صحيفة المدن اللبنانية عن تدخلات مباشرة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لتسليم الشاعر عبدالرحمن القرضاوي للامارات.
وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي تجاوب مع مطلب الحريري، إرضاءً للامارات، حتى وإن كان هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية!
زيارة خاصة من حماية الحريري وقال الصحيفة إنه بعد توقيف القرضاوي في لبنان، حضر رئيس جهاز الحماية الشخصية للحريري “عبد العرب” إلى بيروت، وإلتقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ليبلغه بمطلب الحريري، وهو ترحيل القرضاوي للإمارات وتسليمه للسلطات الإماراتية لمعاقبته.
تذرع بالقضاء
وأضافت أن “ميقاتي” طلب من القضاء اللبناني الإسراع في متابعة الملف وإنهاءه في مدة زمنية قصيرة جدًا، وتجاهل كل الضغوط الدولية التي تناولت هذا الموضوع ومن بينها تُركيا وقطر.
واجتمع مجلس الوزراء يوم أمس، ووقع ميقاتي المرسوم الوزاري الذي يقضي بتسليم القرضاوي للإمارات، وتذرّع بالتوصية القضائية التي تسلّمها من المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار التي جاء فيها أن الجرم المُلاحق به القرضاوي ليس متعلقًا بآرائه السياسية.
وحُول المرسوم الوزاري خلال ساعات قليلة للنيابة العامة التمييزية، وبدأت إجراءات ترحيل القرضاوي، ونقل مساء أمس عند الساعة الخامسة مساءً لمديرية قوى الأمن الداخلي، ومن ثم سُلّم للأمن العام ومن ثم جرى نقله بمؤازرة أمنية مشددة إلى مطار بيروت قبل أن يتم ترحيله على متن طائرة خاصة إلى الإمارات.
قرار سياسي
وعلى الرغم من أن قرار الترحيل هو قرار سياسيّ، يعود للحكومة اللبنانيّة، ولا خلاف في ذلك، إلا أن الدولة اللبنانية ترمي مسؤولية القرار على القضاء اللبناني.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية تذرّع بالتوصية القضائية، وتمسّك بمضمونها كي لا تُلاحق الدولة اللبنانية على مُخالفتها المعاهدات الدولية التي تمنع تسليم أي مطلوب لأي دولة إن كان هذا الأمر يشكل خطرًا على حياته. والدولة اللبنانية التي خالفت وتجاهلت هذه المعاهدات، تمسكت بحجة مكشوفة، وهي أن المواد القانونية التي ذكرت بالتوصية القضائية تتيح للدولة اللبنانية ترحيل القرضاوي من دون أن تعتبر أنها تجاوزت هذه المعاهدات.
احتمالات تسليمه إلى مصر
وترجح مصادر متابعة لـ”المدن” أن الإمارات ستتسلم القرضاوي وهناك احتمال بإعادة تسليمه لمصر خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن مصيره قد يكون الحكم المؤبد بالسجن.
واختتمت تقريرها بأن مسألة تسليم القرضاوي ليست متعلقة بإعادة إعمار لبنان، أو بتسوية لبنانية-اماراتية لحلحة ملف المعتقلين اللبنانيين في الامارات، بل هي “حبكة” سياسية-قضائية تلبيةً لمطلب الرئيس السابق، سعد الحريري، وإرضاءً للامارات.