قبل مراجعة ملف مصر بالأمم المتحدة.. منظمة العفو الدولية تنتقد استمرار القمع بحق المعارضين المصريين

جددت منظمة العفو الدولية انتقاداتها للقمع المتواصل من قبل السلطات المصرية بحق المعارضين السياسيين واصفة ما يحدث بأنه “عمليات الاحتجاز التعسفية والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية”.

وجاء بيان المنظمة قبيل الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر والمقرر له غدًا الثلاثاء.

وقال المنظمة إن السلطات “كثفت استهدافها للعديد من المنتقدين” خلال شهر يناير الحالي، ودللت على ذلك بالإشارة إلى التحقيق مع مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي انتهى بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات له بـ”نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية وتمويلها”.

وأبلغ حسام بهجت منظمة العفو الدولية أن النيابة استجوبته لمدة أربع ساعات بشأن إنشاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعملها وتمويلها.

كما استجوبته بشأن بيان المبادرة الأخير “الذي دفع وزارة الداخلية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه، والذي تناول تدهور أوضاع الاحتجاز في سجن العاشر من رمضان”.

كما أشارت إلى إحالة الناشر والسياسي هشام قاسم هذا الشهر أيضًا للمحاكمة بتهمتي “القذف، والإزعاج المتعمد”.

وعن هشام قاسم، قال محاميه ناصر أمين لمنظمة العفو الدولية، إن قاسم لم يتلقَّ إخطارًا بالقضية الجديدة، التي تم تحريكها بشكوى قدمها أحد الوزراء السابقين في 16 سبتمبر/أيلول 2023. وكانت المحكمة عقدت جلسة استماع للقضية الجديدة في 11 ديسمبر 2023 دون إبلاغه.

كذلك أشارت منظمة العفو الدولية إلى القبض على ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة المحتجز منذ 22 يوليو أشرف عمر على خلفية مقابلة أجرتها مع الصحفي أحمد سراج، الذي اعتقل في اليوم السابق على خلفية المقابلة نفسها.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا ندى مغيث بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

أما سراج فاتهمته النيابة بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب”، ولا يزال محتجزًا في سجن العاشر من رمضان.

كما لفتت إلى القبض على المؤثر على تيك توك محمد علام، المعروف باسم ريفالدو، بسبب مقاطع فيديو تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملف مصر بالأمم المتحدة
وقبل عدة أشهر، قدمت كل من الحكومة والمنظمات الحقوقية تقريريهما لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحصلت المنصة على نسخة من التقريرين اللذين استندا للتوصيات السابقة التي قبلتها الحكومة المصرية من الدول الأعضاء بالمجلس، خلال الاستعراض السابق في 2019، ومقارنتها بالوضع الراهن.