الجمارك تفرج عن آلاف السيارات و10 آلاف حد أقصى للغرامات
في ظل النقص الذي يعاني منه السوق، قررت مصلحة الجمارك الإفراج عن كل السيارات المحتجزة بالمواني منذ تاريخ 25 يونيو 2024 وحتى أمس الثلاثاء، بعد تحصيل الغرامات والرسوم المستحقة.
وعانى سوق السيارات خلال الفترة الماضية من نقص المعروض في السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي نوفمبر ، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.
ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.
الإفراج عن 13 ألف سيارة
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد أن القرار من شأنه الإفراج عن حوالي 13 ألف سيارة بالمواني، إذ جرى احتجازها نتيجة مخالفتها لشروط منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وأضاف أبو المجد لـ المنصة أن الغرامات المالية المستحقة على تلك السيارات حدها الأقصى 10 آلاف جنيه لكل سيارة بخلاف الرسوم الجمركية، على أن يتم الإفراج عنها فور السداد.
إنعاش السوق
وعبر رئيس شعبة السيارات عن تفاؤله بانتعاش السوق المحلية بشكل كبير، مركد ان دخول السيارات ستدفع نحو انفراجة حقيقية لأزمة السيارات بالمواني أيضًا.
وفي 9 يناير لجاري، أصدرت مصلحة الجمارك آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، وفقًا لوثيقة حصلت عليها المنصة حينها، وذلك بعدما أوقفت استيرادها وفي يوليو لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.
