مصر في أدنى مستوياتها في مؤشر الفساد العالمي

في أدنى تراجع لها على مدار 12 عاما، هبطت مصر إلى المرتبة 130 من أصل 180 دولة، في مؤشر الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وجاء تراجع مصر بمعدل تغيير 5 مراكز المسجلة العام الماضي 2023، حيث أظهر منحى المؤشر المسجل لعام 2024 حصول مصر على 30 درجة من 100 درجة في تقييم الأداء لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، لتصل إلى المستوى الأدنى المحقق على مدار 12 عاماُ، في حين سجل في 2023 مقدار 35 درجة.

تصاعد الفساد

يكشف المؤشر تصاعد معدلات الفساد خلال العقد الماضي، بزيادة نحو 20 مركزاً عن متوسط المعدلات التي سادت خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2011.

خريطة الفساد في المؤسسات المصرية

في سياق متصل، كشفت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية المصرية، في تقريرها الصادر عن “أحوال الفساد لشهر يناير 2025″، تصدر القطاع المالي والمصرفي قائمة القطاعات الأكثر فساداً بين القطاعات الحكومية والعامة، بنسبة 37.3٪، يليه الفساد الإداري بالجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية، بالمدن والقرى بنسبة 26.9٪، فقطاع التموين المختص بتوزيع السلع الأساسية على المواطنين، بنظام الدعم السلعي، بنسبة 16.4٪ ويليه قطاعا التعليم 13.4٪ والصحة 5.9٪.

عربياً، بيّن التقرير اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في “الحوكمة الإلكترونية” والتوجه نحو الشفافية والحد من الفساد، عن طريق إزالة الوسطاء والبيروقراطيين، لتقليل الممارسة الفاسدة، في إنفاق ميزانية الأموال العامة، ومنح المواطنين فرصة الوصول لمزيد من البيانات من خلال الرقمنة، بما يمكنهم من تحديد الفساد بسهولة أكبر، وبما جعلهم يخرجون من مستنقع الفساد في الشرق الأوسط إلى مراتب أعلى.