أزمة جديدة.. التحقيق مع 3 من كبار القضاة لشكواهم من الأوضاع الاقتصادية
بعد نحو شهرين من أزمة مماثلة، تعود أزمات القضاء وشكاواهم من الأوضاع الاقتصادية وما يتبعها من قرارات التحقيق معهم إلى الواجهة مجددًا، لتفتح باب الجدل حول أوضاعهم المعيشية ومستقبل استقلال المنظومة القضائية في ظل التحديات الراهنة.
بحسب موقع “العربي الجديد” فإن رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبدالحميد عبود، قرر إحالة ثلاثة قضاة بالمجلس وهم نائبا رئيس مجلس الدولة ووكيل أول المجلس، إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني بالمجلس، مع وقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
من هم القضاة الثلاثة
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي بأن الثلاثة قضاة المحالين هم المستشار الدكتور إسلام محمد إبراهيم أبو العلا، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مينا رزق توفيق حنا، وكيل أول مجلس الدولة، والمستشار إسلام السعيد عبدالله هيبه نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف المصدر أن قرار الإحالة إلى التفتيش جاء بسبب مخالفتهم لتعليمات حظر نشر المسائل المتعلقة بالشؤون الوظيفية على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك التحدث في أمور مالية وفنية على صفحات التواصل الاجتماعي، وشكواهم من الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وتابع المصدر، أن إدارة الرصد الإعلامي بمجلس الدولة رصدت تدوينات للقضاة الثلاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم إعداد تقرير بها ورفعه إلى رئيس مجلس الدولة الذي قرر إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق.
أزمة جديدة
وجاءت الإحالة الجديدة للقضاة بعد نحو شهرين من واقعة مماثلة، فقد أحال وزير العدل عدنان الفنجري 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
الشكوى التي قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، بحق القضاة، كشفت أيضا أنهم شكوا من فقدهم امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.
