حبس 59 شاب وفتاة على خلفية دعوات للتظاهر في 25 يناير الماضي
رغم مرور 13 عامًا على ثورة يناير، لا تزال ذكراها تُلقي بظلالها على المشهد السياسي في مصر، حيث تتعامل السلطات معها كملف لم يُغلق بعد. ومع اقتراب ذكراها، تتصاعد الإجراءات الأمنية، وسط حملات اعتقال تطال عشرات الناشطين، في محاولة لقطع الطريق أمام أي تحركات قد تعيد مشهد الاحتجاجات إلى الواجهة.
فقد قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس عشرات المواطنين خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية دعوات للتظاهر في 25 ينايرالماضي، التي عرفت بـ”ثورة المفاصل”، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ونقلت المفوضية، عن محاين قولهم إن نيابة أمن الدولة وجهت للمتهمين في 4 قضايا اتهامات بـ”بث ونشر إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة والانضمام لجماعة إرهابية”.
ونشرت المؤسسة الحقوقية أسماء 38 متهمًا في 3 قضايا، 816 و846 و849 لسنة 2025 حصر أمن دولة، مشيرة إلى حبسهم جميعًا.
بينهم فتيات
ومن جهته، أكد المحامي الحقوقي خالد علي،، القبض على 59 شابًا وفتاة “بسبب أحاديث وفيديوهات على وسائل وجروبات التواصل المختلفة”، لافتًا إلى توزيعهم على 5 قضايا.
وأكد “علي” إيداع المتهمين بسجن العاشر من رمضان، مشيرًا إلى وجود أربعة فتيات بين المتهمين ألقي القبض عليهن من أماكن مختلفة.
