العرجاني يعيّن وزيرين سابقين لقيادة حزب الجبهة الوطنية

أعلن حزب الجبهة الوطنية التابع لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيسا للحزب، ووزير الزراعة السابق السيد القصير أمينا عاما، في ضوء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الموافقة على تأسيس الحزب، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه في مباشرة نشاطه السياسي.

وقال الجزار، في بيان للحزب، إن “الأعداد غير المسبوقة في تحرير توكيلات التأسيس فاقت المتطلبات القانونية، وهو ما يعكس حجم التأييد الشعبي لقياداته ورؤيته وبرامجه الطموحة”، مدعياً أن “الحزب لم يكن مجرد خطوة لإثراء الحياة السياسية، بل شعلة أوقدتها إرادة المصريين، وثقتهم في قدرته على الإصلاح، وتغيير المعادلة الحزبية للأفضل”.

ويقود العرجاني، المقرب من أجهزة الأمن، حزب الجبهة الوطنية من وراء ستار، إذ إن نجله عصام ضمن هيئته التأسيسية، التي تضم أشخاصا محرومين من مباشرة حقوقهم السياسية بسبب إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف، مثل عضو مجلس النواب المتهم في قضايا فساد سليمان وهدان، ورجل الأعمال أيمن الجميل الذي سبق أن أدين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فساد وزارة الزراعة”.

ورسخ تشكيل الحزب توجها قائما على التحالفات القبلية، والعلاقات الجهوية، بدلا من تقديم برامج سياسية تعكس تطلعات المصريين، بحسب مراقبين، والعرجاني معروف بنفوذه القبلي في شبه جزيرة سيناء، ويرأس ما يعرف بـ”اتحاد القبائل العربية”، وهو تحالف قبلي وعشائري لمجموعة واسعة من رجال الأعمال ونواب البرلمان المحسوبين على السلطة الحاكمة.

لدعم السيسي

دشن حزب الجبهة الوطنية على غرار تجارب سابقة في إنشاء كيانات سياسية موالية، مثل ائتلاف “في حب مصر” الذي برز على الساحة السياسية قبيل انتخابات مجلس النواب في 2015، وكان يقوده اللواء الراحل سامح سيف اليزل، قبل أن يتحول في انتخابات 2020 إلى ائتلاف “دعم مصر” بقيادة حزب مستقبل وطن، الذي أشرفت على تأسيسه المخابرات المصرية، ويحظى حاليا بأغلبية مقاعد البرلمان.

وكان عدد من المحامين الحقوقيين قد تقدموا بمذكرة اعتراض رسمية إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية تطعن في شرعية تأسيس الحزب، مستندة في ذلك إلى مخالفة قانون الأحزاب السياسية والدستور، وأوردت المذكرة اتهامات موجهة ضد عاصم الجزار الذي خالف قانون تعارض المصالح، بعد أن وقع عقوداً بصفته رئيساً لشركة تابعة للعرجاني عقب أيام من مغادرته منصبه الوزاري، في تجاوز صريح للنصوص القانونية.