27 مصريا في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في السعودية.. ما قصتهم؟
كشفت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن إضراب مصريين محكومين بالإعدام في سجن تبوك، “احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة”.
المنظمة أوضحت أنها تلقت معلومات عن إضراب المحكومين المصريين في سجن تبوك “بسبب حرمانهم التواصل الكافي مع عائاتهم بعدما صدرت بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام ويواجهون القتل الوشيك”.
انتهاكات واسعة
وقالت إن المنظمة علمت بحدوث “انتهاكات شنيعة بحق هؤلاء وتعذيب، وتلفيق تهم، ويتم حجزهم بغرفة واحدة ويأخدونهم واحدا تلو الآخر بطريقة مهينة”، مشيرة أن عددهم الإجمالي يبلغ 33 مصريا، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 منهم في وقت سابق.
وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع الأمم المتحدة تقريرا أشار إلى أن خبيرين أممين مستقلين في مجال حقوق الإنسان عبرا عن القلق بعد إعدام ثلاثة مواطنين مصريين في السعودية ودعيا الحكومة إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك لثلاثة أشخاص آخرين من مصر والأردن.
وصدر بيان صحفي عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، قال إن المواطنين الأجانب “غالبا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون اتخاذ تدابير محددة لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية”.
وأعرب الخبيران عن القلق بشأن ما يريان أنه “تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب”، الذين يمثلون حتى الآن 75 في المئة من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024.
وقالا في رسالة وصلت إلى الحكومة السعودية في 3 ديسمبر 2024، أن المصرين الثلاثة الذين أعدموا هم من بين 33 مواطنا مصريا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في محاكمات “يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة”.
واعتبرا أن الأحكام بجرائم متعلقة بالمخدرات، تؤثر غالبًا على الأفراد الضعفاء من خلفيات فقيرة، الذين يتم تهريبهم أو إجبارهم أو تهديدهم أو خداعهم من قبل المنظمات الإجرامية للقيام بتهريب المخدرات.
“سرية” الإعدام
بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ الإعدامات دون إشعار للعائلات أو الممثلين القانونيين. بعد تنفيذ الإعدامات، لا يتم إبلاغ العائلات بمكان جثث أحبائهم، ويتم رفض طلباتهم بإعادة الجثث بشكل منهجي.
وأوضحا أن “رفض إبلاغ الأشخاص المدانين وأسرهم بتاريخ ووقت الإعدام يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. لأشخاص المدانون بالإعدام، وأسرهم، ومحاموهم يجب أن يحصلوا على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حول الإجراءات وموعد الطعون، وطلبات العفو، والإعدامات”.
إضافة إلى ذلك، أكدت الرسالة أن “الإعدامات السرية تنتهك حقوق المدانين وأسرهم في الاستعداد للموت، وأن السرية ورفض تسليم الجثث للعائلات هي جوانب قاسية خاصة لعقوبة الإعدام”.
وتشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه بعد وصول الرسالة إلى الحكومة السعودية بأيام، وفي 27 ديسمبر، توفي المعتقل الأردني، عدنان الشرايدة، في السجن بسبب وضعه الصحي، فيما حرمت العائلة من حقها في وداعه ودفنه.
وقالت جوي شيا، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش عن إعدامات الأجانب في السعودية “لا يمكننا أن نقول بشكل عام أن الجميع لم يحصل على محامٍ قط لكن في 99 في المئة من الحالات التي وثقناها لا تتوافر إمكانية الوصول إلى المحامين”.
وتابعت “وفي الحالات التي تتوافر فيها إمكانية الوصول إلى المحامين، يتم تعيين محامين لا يبدو أنهم يعملون نيابة عن المتهمين بالفعل”.
الباحثة في “أمنستي” المتخصصة في الشرق الأوسط، دانا أحمد، قالت لموقع “الحرة” في تصريحات سابقة إن المنظمة وثقت عشرات القضايا من 2013 ومنها تلك المتعلقة بالإعدامات أمام المحكمة الجزائية المختصة وتبين أنها “شابتها عيوب من الاعتقال والاستجواب دون محام، إلى استخدام اعترافات تحت التعذيب.
كما أن القضاة “لا يتلفتون إلى هذه العيوب رغم علمهم أن الاعترافات أخذت تحت وطأة التعذيب، ويتم الحكم على المتهمين في النهاية بالإعدام”، وفق المتحدثة قائلة “وهذا انتهاك صارخ لمعايير المحاكمة العادلة”.
