في واقعة باتت مكررة على مدار الشهرو الماضية، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية من ترحيل مواطن مصري يدعى أحمد كامل إلى بلاده.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "كامل" معرض لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب في حال تمت إعادته، مشيةر إلى احتجازه تعسفيا في 13 نوفمبر 2024 في جدة بناء على طلب تسليم مزعوم من السلطات المصرية، رغم عدم توجيه تهم واضحة إليه من قبل السلطات السعودية.
حكم غيابي
وحكم على "كامل" بحكم غيابي في 10 ديسمبر 2021 بالسجن المؤبد بسبب مشاركته السلمية في مظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2014.
وتلقت أسرة كامل إشعارا من الشرطة السعودية بشأن إصدار تأشيرة لخروجه في ديسمبر 2024، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة بعد نقله إلى مركز احتجاز آخر في يناير 2025.
طلب تسليم عبر الإنتربول
وبينما قال أحد أفراد أسرة كامل لـ"هيومن رايتس ووتش" إن الشرطة السعودية أعلمته بأن مصر قدمت طلب تسليم عبر الإنتربول الذي أكّد في رسالة إلى أسرته في 30 ديسمبر الماضي عدم وجود أي بيانات من مصر بشأن كامل في منظومة المعلومات الخاصة بالجهاز.
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن كامل قد يواجه محاكمة جائرة في مصر، حيث تعرض سابقا للتعذيب خلال احتجازه في ظروف قاسية في عام 2014.
المنظمة أكدت أن السعودية قد تنتهك التزاماتها الدولية في حال ترحيل كامل، مستشهدة بالمادة 3 من "اتفاقية مناهضة التعذيب"، التي تحظر الترحيل إلى دول يواجه فيها الأفراد خطر التعذيب.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بالإفراج الفوري عن كامل ووقف عملية ترحيله، مشددة على أن هذه الخطوة ستظهر التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.