نقص الغاز يرفع أسعار الأسمدة محليا نحو 84% خلال فبراير
في ظل نقص الغاز المورد إلى المصانع، ارتفعت أسعار الأسمدة محليًا بنحو 84.6% خلال فبراير الجاري، على أساس سنوي، ليسجل سعر الطن 24 ألف جنيه، مقابل 13 ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما كشفه عبد السلام الجبلي، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية.
تراجع امدادات الغاز
وقال الجبلي إن ارتفاع أسعار الأسمدة يعود إلى نقص الإنتاج بنحو 20% خلال الفترة الماضية، على إثر تراجع إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المنتجة، وهو ما أثر سلبًا على الصناعة.
وبدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة في يونيو الماضي، إذ شهدت هذه المصانع توقفًا كليًا أو جزئيًا في الإمدادات، وأعلنت بعض الشركات وقتها مثل أبو قير للأسمدة، سيدي كرير للبتروكيماويات، موبكو، وكيما، عن توقف مصانعها عن الإنتاج نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، إلى أن عادت مرة أخرى للعمل بعد أيام قليلة من التوقف.
توزيع التوريد
وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير الـ35% المتبقية.
ويُعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية، أما بالنسبة للحصة المُصدرة فيتم توريد الغاز وفقًا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة.
وأشار الجبلي إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في توفير كميات الغاز اللازمة للمصانع، ولكن لم تصل حتى الآن إلى الكميات السابقة، متابعًا: «هذه أزمة عرضية وستنتهي قريبًا جدًا».
وفيما يخص السماد المُدعم الذي يحصل عليه الفلاح، لم يتغير سعره عن 4500 جنيه للطن، حيث أوضح الجبلي أن الشركات المحلية مجبرة على توريد 55% من إنتاجها لصالح الحكومة بالسعر المدعم، ولكن هذه الكميات تراجعت فعليًا مع انخفاض حجم الإنتاج الكلي.
خسائر مستمرة
وأشار إلى أن الشركات طالبت الحكومة أكثر من مرة بزيادة سعر حصة الأسمدة المدعمة بقيمة 2000 جنيه، حتى تتناسب مع تكلفة الإنتاج الفعلية، التي ارتفعت بنسبة 44% منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ولكن تم رفض الطلب.
ولفت إلى أن الشركات حاليًا تستطيع تعويض فارق التكلفة من الحصة المصدرة، مضيفًا أن هناك زيادة 30% في سعر الأسمدة عالميًا خلال فبراير الجاري فقط، ليصل سعر الطن إلى ما يعادل 24 ألف جنيه.
وأكد الجبلي أن ارتفاع سعر الأسمدة عالميًا خلال الفترة الراهنة لا يؤثر على الحصة المدعمة التي توجهها الشركات للجمعيات التعاونية، موضحًا أن الشركات لا يمكنها التصدير إلا بعد توريد الحصة المدعمة.
