بعد أسابيع من الوعود، أقرت الحكومة مؤخرا ما يعرف بالحزمة الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطنين، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري (أي نحو من 140 دولار) شهريا.
الزيادة التي أقرت لموظفي القطاع العام، تبدأ من يوليو المقبل، وكان قد سبقها قرار يقضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه مصري أيضا، على أن يبدأ منذ مطلع مارس.
لا تعالج تآكل القدرة الشرائية
وقال نحاس إن الزيادات التي تطرأ على دخل المصريين منذ 2023، تشبه “العلاجات المسكّنة” لحالة “مرض شديد” أصيبت بها جيوب المصريين، مشيرا إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من “الخفايا والمفاجآت”.
في تعليقه في الزيادة الجديدة، قال المحلل الاقتصادي وائل نحاس لموقع الحرة، إن هذه القرارات هي في شكلها العام، تمثل “زيادات على دخل المصريين”، ولكنها في الحقيقة ليست إلا محاولات للتخفيف من “تآكل القدرة الشرائية” للمواطنين.
زيادة بالجنيه وانخفاض بالدولار
ويشرح نحاس وهو خبير في أسواق المال إن مع الزيادة الحالية فهي لا تعادل بقدرتها الشرائية الحقيقة ما كانت عليه الأجور قبل 2023.
الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل سيكون 7 آلاف جنيه (ما يعادل 138 دولار)، بينما في مطلع 2022 كان وقتها 2400 جنيه ما يعادل (152 دولار)، بحسب النحاس.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 50 في المئة إلى 6 آلاف جنيه في فبراير من 2024، والذي كان يعادل حينها 194 دولارا.
وقال نحاس إنه منذ مارس من 2024 هبطت قيمة صرف الجنيه المصري بـ 62 في المئة، بينما بلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24 في المئة بنهاية يناير 2025، ما يعني أن الزيادة في الأجور لم تعوض حتى التآكل في القدرة الشرائية.
ودعا وقال أعيدونا إلى مستويات الدخل التي كان للجنيه قدرة شرائية أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
ضريبة الدخل
ومن الخفايا الأخرى لهذه الزيادة أنها ستجعل من جميع العاملين المصريين بحسب الخبير الاقتصادي نحاس ضمن “شريحة جديدة من ضريبة الدخل، ما يعني أن ما كان يعتقدون أنه زيادة، سيضيف عليهم أعباء لم تكن متوقعة”.
“والزيادة التي دفعتها الحكومة من جهة، ستحصلها كضريبة دخل من جهة أخرى”.
وقال نحاس أن هذه الزيادة تعني أن جميع العاملين في القطاعين العام والخاص ضمن شريحة الـ 84 ألف جنيه مصري.
زيادات جديدة منتظرة
ويرجح الخبير الاقتصادي النحاس، أن المواطنين المصريين على موعد مع “مفاجآت” في الصيف المقبل إذ ستكون المعاناة “مزدوجة من لهيب الحر، والأسعار”.
وقال إن السلطات تمضي في تطبيق ما هو متفق عليه “المعلن وغير المعلن” مع صندوق النقد الدولي.
إذ أنها عومت أسعار الجنيه، ويتبعها بشكل تدريجي الانسحاب من الدعم للمواد والسلع والتحول للدعم النقدي، ناهيك عن تحقيق شرط زيادة إيرادات ضريبة الدخل بضم جميع العاملين إلى شرائح لم يكونوا ضمنها.
وفي نوفمبر الماضي أكدت السلطات المصرية أنها لن تتخذ أي قرارات قد تضيف “أعباء مالية” على المصريين خلال “الفترة المقبلة” من دون أن يحدد مدتها.
وجاء هذا التعهد بعدما رفعت الحكومة المصرية في أكتوبر أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5 في المئة، رغم أن التضخم سجل أكثر من 26 في المئة سبتمبر من 2024.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية
وقال وزير الماليو أحمد كوجك إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار) شهريا اعتبارا من يوليو 2025.
وقال إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.
وتأتي زيادة الأجور ضمن حزمة أوسع للحماية الاجتماعية من المتوقع أن تتكلف ما بين 80 إلى 85 مليار جنيه (1.6-1.7 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ في السنة المالية الجديدة بداية يوليو.
ومن المقرر تنفيذ حزمة مؤقتة للحماية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه (692-791 مليون دولار) خلال الفترة من مارس إلى يونيو.
وتتضمن تلك الحزمة زيادة مخصصات بطاقات التموين في البلاد لدعم 10 ملايين أسرة من الأشد احتياجا خلال شهري مارس وأبريل.
