نقابة الصحفيين تطالب الحكومة ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم

طلبت نقابة الصحفيين ربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة والتضخم في البلاد من أجل المحافظة على مستوى معيشي لائق، وذلك بإرسالها رؤيتها وملاحظاتها حول مشروع قانون العمل الجديد إلى البرلمان، الذي وافق على المشروع من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة، داعية رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إلى “الأخذ بملاحظات النقابة بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل من دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون”.

وأوردت النقابة، في ملاحظاتها: “إضافة تعريف واضح لما يعنيه الحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح الأجر الشامل وحده في هذا الإطار لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها، إضافة إلى ضمان تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع”.

وطالبت النقابة بأن “ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج، علاوة على تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات”. كما طالبت بـ”حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور وتشديد الغرامة على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل حتى تناسب احتياجات السوق”.

وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن “يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل”، فيما سمح القانون الجديد بـ”إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي”.

الحد الأدنى للأجور

رفع المجلس القومي قيمة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارا من أول مارس المقبل، علما بأنه كان يبلغ نحو 194 دولارا عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيها إلى 50.70 جنيها.