استغاثات لوقف الاعتداء على حديقة المسلة بالزمالك وتحويلها إلى مقاهي
أرسل عدد من سكان محافظة القاهرة وخاصة منطقة الزمالك الراقية استغاثات عاجلة للمسؤولين لوقف ما وصفوه بـ”الاعتداء على حديقة المسلة التاريخية” ومنع تحويلها إلى ملتقى تجاري يضم سلسلة مطاعم ومقاه من قبل شركة استثمارية خاصة.
مشروع استثماري
وأكد السكان رفضهم ما يتم تنفيذه بالحديقة من خلال عريضة وقع عليها نحو أربعة آلاف و500 شخص، مطالبين بتشكيل لجنة من المتخصصين في مجال الحدائق والتراث لترميم الحديقة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 دون تحويلها إلى مشروع استثماري.
وذكر البيان الذي نشرته صفحة “Save Zamalek الزمالك تنتفض” على فيسبوك، أن أولى محاولات الاعتداء على الحديثة كانت عام 2021 لإنشاء مشروع العجلة الدوارة، وهو المشروع الذي توقف بعد موجة كبيرة من الاعتراضات على المشروع وموقعه وجدواه، حسبما نقلت مصراوي عن مصدر لم تسمه.
ذات طابع معماري مميز
وأشار البيان إلى أن الحديقة التي أنشئت خلال عصر الخديو إسماعيل على قرابة أربعة أفدنة، وتعد حديقة تاريخية تراثية، وسبق أدراجها بسجل العقارات ذات الطابع المعماري والمميز بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية رقم 817 لسنة 2020.
وبتاريخ 28فبراير الماضي، حرر السكان المتضررون محضرًا برقم 901 إداري قسم قصر النيل، طالبوا فيه بإثبات الحالة وسرعة إيقاف الأعمال الجارية لما تمثله من تعدٍ ومخالفة للدستور والقانون، حسب البيان.
وأكد الموقعون على العريضة أن الأعمال الجارية الآن بالحديقة تخالف جميع الأسس والمعايير المحددة لترميم الحدائق التراثية، موضحين أن الشركة المنفذة جردت المساحات الخضراء وأقامت مباني خرسانية دائمة.
ومن الناحية القانونية، شدد البيان على مخالفة تلك الأعمال لحقوق أهالي المنطقة الدستورية في الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث “والمكفولة لنا في المواد 45 و46 و50 من الدستور المصري”.
كما تخالف الشركة المنفذة، حسب البيان، كلًا من قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
بعد أشهر من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
ونوه البيان إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد أربعة أشهر فقط من استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي/WUF في نوفمبر الماضي، الذي افتتحه رئيس الجمهورية، وتضمنت توصياته الختامية أهمية الحفاظ على المساحات العامة في المدن لأنها منفذ أساسي للسكان، وضرورة الأخذ برأي السكان في إدارتها وذلك من خلال الإدارة الحكيمة للمدن.