بعد الموافقة على شريحة جديدة من القرض.. صندوق النقد يطالب بمزيد من الخصخصة ورفع الدعم

بعد موافقته على الشرحة الرابعة من القرض لمصر و البالغة 1.2 مليار دولار، شدد صندوق النقد الدولي على عدد من الألويات التي يجب أن تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.

ووافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.

ولم يكشف الصندوق عن قيمة ما سيتم صرفه ضمن تمويل الصلابة والمرونة لكن متحدثة الصندوق جولي كوزاك، قالت في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، إنه سيصرف على دفعات.

رفع الوقود كليا

المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، أكد أن مصر ملتزمة برفع الدعم عن الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر 2025، والاعتماد على آلية الأسعار العالمية.

الدين الخارجي لمصر

وفي بيان له، توقع صندوق النقد ارتفاع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 46.1% بنهاية يونيو المقبل من 39.9% بنهاية يونيو 2024، وأن تنخفض تغطية الاحتياطي للواردات إلى 6.2 شهر من 6.8 شهر.

ورجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي من 5.4% العام المالي الماضي

مزيد من الخصخصة

رامونا مبارك، المحللة في شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” قالت في تدوينة على موقع “لينكد إن”: لا يزال أمام مصر قائمة طويلة من المهام، وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتسريع جهود الخصخصة، والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وأنه يتعين على السلطات ضمان أن “ينظر الفاعلون الاقتصاديون إلى سعر الصرف على أنه مرن حقًا”.

لهجة أكثر صرامة

وأضافت أن نبرة البيان الصحفي لصندوق النقد، الذي جاء متأخرًا يومًا كاملًا،جاءت أكثر حدة عن المعتاد.