في ظل الرفض الواسع.. طرح بنك القاهرة في البورصة بدلاً من بيعه حال انخفاض التقييم

مع زيادة الغضب بين الأوساط السياسية والاقتصادية من بيع أهم المصارية، تترقب الحكومة الكشف عن القيمة العادلة لبنك القاهرة، لدراسة ملاءمة تحقيقه حصيلة مناسبة جراء بيع حصة كاملة فيه.

وبحسب “العربية Business” فإنه بعد موافقة البنك المركزي لقيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيدا لشراء حصة قد قيمة البيع من أسهمه إلى 60%.

الطرح في البورصة

كما نقلت عن مصادر أنه في حال عدم ملاءمة التقييم، سيتم الاتجاه إلى طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، بدلاً من بيع حصة حاكمة فيه.

وبينما يتداول أن البيع سيكون في حدود عملية تقييم البنك التي يمكن أن تصل إلى مليار – 1.5 مليار دولار، إذ أجري في 2008 مزاد لبيع بنك القاهرة، إلا أنها تبقى في النهاية مجرد تسريبات قد لا تكون صحيحة. وتشهد السوق انتقادات لما تم تسريبه عن عملية تقييم البنك بين مليار إلى 1.5 مليار دولار في حين تم تقييم البنك عام 2008 من البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.

وعرض البنك الأهلي اليوناني ملياري دولار لشراء البنك، وهو ما قد يقل عن التقييم الحالي.

سيتباين التقييم بشدة بين 2008، و2025، وفق سعر الصرف البالغ في عام 2008 نحو 5.5 جنيه للدولار، مقابل 50.6 جنيه للدولار حالياً.

أرباح كبيرة

وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84%، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ويبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.

تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الدولة. ويُعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بعد بنكي الأهلي ومصر.

رفض برلماني

ومن جانبها تقدمت النائبة بالبرلمان مها عبد الناصر، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرة أن عملية بيع البنك يواجه سيناريو غير واضح المعالم، بقولها: “لا نعرف كيف تم تحديد السعر المعلن عنه للبيع، ولا الجهة التي قامت بالتقييم، ولا الأسس التي استندت إليها هذه التقييمات، فهل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنة بنك القاهرة بمؤسسات مصرفية مشابهة في السوق المحلي أو الإقليمي لتحديد سعره العادل؟ ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية، بحيث يكون للمواطنين والمستثمرين المحليين الحق في امتلاك أسهمه بدلًا من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي”؟