لمواجهة العجز في الكوادر التعليمية.. الحكومة تمد الخدمة لـ3 سنوات
في ظل عجز المعلمين المستمر منذ سنوات ورفض الحكومة تعيينات جديدة، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بشأن قواعد وإجراءات مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم لمدة 3 سنوات بعد التقاعد.
في التخصصات المطلوبة
وأجاز القرار مد الخدمة لمدة عام بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وإمكانية التجديد سنوياً بحد أقصى ثلاث سنوات، وذلك لأي من أعضاء هيئة التعليم العاملين بالتدريس في المدارس، في التخصصات التي تستدعيها الحاجة الفعلية داخل كل إدارة تعليمية بالوزارة.
وحسب القرار، تعد وزارة التعليم قائمة دورية بهذه التخصصات، ونشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع اشتراط تقديم عضو هيئة التعليم الراغب في مد خدمته طلباً إلى الإدارة التعليمية المختصة، في السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، وقبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ بلوغه سن الستين.
شروط التجديد
واشترط القرار أن يقدم المعلم الراغب في مد خدمته شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بمزاولته التدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات، خلال السنوات العشر الأخيرة، وأخرى من الإدارة التعليمية تفيد حصوله على تقرير كفاءة سنوي عن آخر ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب، وثالثة من “القومسيون الطبي” تثبت قدرته الصحية على الاستمرار في العمل، وخلوه من تعاطي المواد المخدرة من دون مبرر طبي.
واختص القرار الإدارات التعليمية برفع طلبات المد شهرياً إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، التي ترسلها بدورها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التعليم، وتختص بمراجعة الطلبات، والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة.
رفض التعيينات الجديدة
ورفضت الحكومة إدراج تعيين 30 ألف مدرس على درجات وظيفية ممولة من حسابات هيئات وزارة التربية والتعليم، في موازنة العام المالي الجاري (2024-2025)، وإسناد مهمة التوظيف على حسابات الصناديق الخاصة التابعة لوزارتي التعليم والتنمية المحلية بالمحافظات.
كما ترفض إضافة أعباء مالية على الموازنة جراء التعيين بالقطاع العام، التزاماً بتعهداتها السابقة لصندوق النقد الدولي بخفض عدد العاملين بالحكومة سنوياً، وتشجيع التقاعد المبكر، وعدم تعويض العمالة التي تبلغ سن المعاش.
