طالب عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية بخفض سن الحضانة من 13 و15 سنة حاليًا إلى 7 و9 سنوات، وأن يكون ترتيب الأب الثاني في الحضانة بعد موت أو زواج الأم، إحنا عايزين نرجع السن زي ما كان قبل تعديل القانون".
جاء ذلك في تجمع أمام البرلمان دعت له "حملة عودة سن الحضانة لسبع سنوات بمصر" على فيسبوك، يشارك فيها آباء وجدات متضررون من القانون.
الاستضافة بدلا من الرؤية
ومن بين المطالب "النص على حق الأب وأسرته على استضافة الأبناء بدلًا من الرؤية المعمول بها حاليًا، وأن يتم إلغاء قانون الخلع".
وفي 2021 عدل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية برفع سن الحضانة للأولاد من 7 سنوات إلى 15 عامًا، والبنات من سن 9 سنوات حتى الزواج، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني.
ليس انتقاصا من حق النساء
وشددوا أن هذه المطالب ليس هدفها أي انتقاص من حقوق النساء "بس ابني مثلًا حياته مدمرة وأحفادي محرومين منه ومن أسرته، وإحنا مش حالة منفردة دا في زينا آلاف وروحوا شوفوا المحاكم"، محملة القانون بصورته الحالية المسؤولية عن زيادة أعداد حالات الطلاق.
ووفقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في سبتمبر الماضي، تراجع عدد حالات الطلاق 1.6% خلال عام 2023 مقارنة بـ2022، وأن عدد الحالات وصل إلى 265606 حالات مقابل 269834 حالة خلال 2022.
مخالفة للقانون
ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون المحامية الحقوقية انتصار السعيد لموقع "المنصة" إن الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر كاتفاقية حقوق الطفل تنص على أن سن الطفولة حتى 18 سنة، وبالتالي لا يجوز المطالبة بخفض سن حضانة الطفل إلى 7 و9 سنوات "لأن فلسفة الحضانة قائمة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والطبيعي أنه في هذا السن يكون الطفل في حاجة إلى رعاية الأم جدًا".
وأشارت إلى أنها مع تعديل القانون ليكون الأب في الدرجة الثانية من الحضانة حال زواج الأم أو وفاتها لأنه حاليًا في الدرجة الـ13 وهذا غير منطقي، مؤكدة أنها أيضًا مع النص في القانون على استضافة أسرة الأب للطفل وألا يتوقف الأمر على مسألة الرؤية التي لا ينص قانون الأحوال الشخصية أن تكون للأب فقط.