تضارب في تصريحات الحكومة حول زيادة أسعار الوقود

رغم الإعلان المسبق، لا يزال قرار رفع أسعار الوقود المقرر في أبريل الجاري يثير الجدل، وسط تضارب في التصريحات الرسمية وتكهنات بشأن مصير الزيادة المنتظرة.

ففي تصريحات حديثة، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن تراجع أسعار النفط عالمياً إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل يكشف عن حالة من عدم اليقين بشأن استقرار الأسعار في المستقبل.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة إلى أنا عملية تسعير الوقود محلياً تخضع إلى حسابات دقيقة على مدار العام، وليست مرتبطة بتراجع السعر العالمي في الفترة الحالية.

فجوة قائمة

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، أنه لا تزال هناك فجوة بين تكلفة استيراد وإنتاج المواد البترولية وسعر البيع للمواطن في مصر، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الأسعار الحالية لخام برنت في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحريك الأسعار محلياً.

وذكر أن آلية تحديد سعر الوقود شديدة التعقيد، لأن الدول تعتمد على متوسطات أسعار النفط لفترات زمنية تصل إلى عدة أشهر، وليس قياساً على سعر البرميل ليوم واحد أو أكثر، وعقودها مع الشركات والدول الأخرى وفقاً للسعر المحدد على متوسط زمني، ونظام السداد الذي يكون عادة بدفع مقدم للتعاقد، ثم التقسيط لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وتابع “مدبولي” أن سعر برميل البترول حالياً يقل عن 60 دولاراً، إلا أنه قد يرتفع خلال شهر واحد إلى 80 دولاراً على سبيل المثال، مبيناً أن الحكومة تسعى للاستفادة من تراجع السعر عالمياً بالشروع في شراء كميات أكبر من الوقود، من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد من المواد البترولية.

وأضاف أن التغيرات في أسعار البترول قد تستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية مرنة، في حال استمرار تراجع السعر العالمي للبرميل خلال الفترة المقبلة، مستطرداً بأنه من الضروري أن يكون الجميع في مصر على دراية بالتطورات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر قطعاً على الأسعار في السوق المحلية.

تصريحات بالتأجيل

تصريحات رئيس الحكومة جاءت مغايرة لما كشفت عنه مصادر بلجنة تسعير المنتجات البترولية برئاسة مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار المحروقات المعدة سلفاً من الشهر الماضي في حدود 10% خلال إبريل الجاري.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل رفع أسعار الوقود اتخذ لمراعاة حالة الاضطراب الاقتصادي التي نتجت عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية، وتأثيرها سلباً على الصناعات المحلية كثيفة الاستخدام للغاز والمنتجات البترولية الموجهة للتصدير والسوق المحلية، مع منح فرص لتأثير ذلك على جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة، مستفيدة من التراجع بأسعار البترول في الأسواق العالمية.

زيادات متواصلة

ومنذ أبريل 2020 وحتى يوليو 2024، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 76% و96%، فيما زادت أسعار السولار (الديزل)، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في مصر، بنسبة 70%.

لكن يبدو أن انخفاض أسعار البترول عالميا لن يؤثر كثيرا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، باعتباره أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.