تزامنا مع زيادته.. ارتفاع سعر الدولار إلى 62 جنيها بالعقود الآجلة

وسط تحذيرات خبراء من هبوط مفاجئ للجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية خلال الأيام المقبلة، شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا في تعاملات أمس بالبنوك وسوق الذهب، مقابل الجنيه، الذي تراجع بمعدل نحو 2% مقابل الدولار والعملات الرئيسية منذ بداية أبريل الجاري، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 51.30 جنيها، وفي سوق الذهب 51.15 جنيها، وفي السوق الموازية 52.01 جنيها.

أكد محللون ماليون أن ارتفاع سعر الدولار في سوق المعاملات التجارية الآجلة إلى 62 جنيها خلال اليومين الماضيين، سيعكس زيادة بقيمة الدولار في المعاملات الجارية بين كبار الموردين إلى نحو 54 جنيها للفترة من إبريل إلى يونيو المقبل، ترتفع إلى 57 جنيها في المتوسط بشهر يوليو المقبل، لتقابل سعر الدولار الآجل، لتوريد السلع ومستلزمات الإنتاج بالأسواق على مدار ستة أشهر، عند 62 جنيها.

زيادة في كل شئ

أوضح خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس، أن ارتفاع سعر الدولار بالمعاملات الآجلة، يعكس زيادة متوقعة في سعر كافة السلع المستوردة من الخارج، والتي ستصل إلى الأسواق خلال الشهرين المقبلين، تضيف ما بين 7% إلى 8% إلى أسعار المستهلكين، بما يرفع معدلات التضخم ويحول دون قدرة البنك المركزي على خفض معدلات الفائدة، خلال جلسة لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الجاري.

ويبدي خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس مخاوفه من تأثير تراجع الدولار واليوان مقابل اليورو، مع ارتباط الديون المستحقة على الدولة وحركة تجارتها الدولية بقيمة الدولار، مشيرا إلى أن كل زيادة لعملات الشركاء التجاريين الكبار لمصر، ستقابلها زيادة في الدين وقيمة المشتريات الخارجية، بما يبشر بزيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الحكومة ستواجه بزيادة العجز التجاري واضطراب الميزان التجاري مع الشركاء التجاريين، بما يدفعها إلى الضغط على الجنيه وطلب تخفيض قيمته أسوة بالتراجعات التي تحدث لليوان والدولار أو المخاطرة بزيادة قيمة العجز التجاري، الذي يصعد مع زيادة الرسوم الجمركية المفروضة من قبل البيت الأبيض.

يذكر النحاس أن زيادة التضخم المدفوع بتراجع الجنيه وضغوط شح الدولار وزيادة حجم الواردات مع الصين إلى 13 مليار دولار والاتحاد الأوروبي بنحو 22.5 مليار دولار، المقومة في ميزان المدفوعات بالدولار، ستزيد من حجم الديون والعجز في الميزان التجاري، وهي عوامل تزيد من هشاشة الاقتصاد وقدرة المركزي على خفض معدلات التضخم والفائدة، بما يقلل من قدرته على جذب الاستثمار غير المباشر، في شراء أدوات الدين المحلية، التي توفر سيولة بنحو 38 مليار دولار بالبنوك.

توقع النحاس أن يبدأ الضغط على الدولار اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مقرونا بطرح الحكومة سندات وأذون خزانة لتمويل العجز في الموازنة، مع إقبال المواطنين والموردين على شراء الدولار لتوفير مستلزمات الإنتاج، واحتياجاتهم اليومية، مبينا أن تذبذبات سعر الدولار ستظل عند مستويات 51.50 جنيها للدولار تزيد أو تقل بنحو 5% فقط من قيمة الدولار.

ولفت إلى أن البنك المركزي يسمح بتحريك سعر الدولار بمعدل جنيهين كل ثلاثة أشهر، للحفاظ على نسبة هبوط معتدلة بقيمة الجنيه، تنتهي عند سعر 56 جنيهاً للدولار نهاية 2025.