الحكومة تتجه إلى إنهاء ملف الإيجارات القديمة في هذا الشهر !

دون إلزام نفسها بإصدار نصوص تشريعية بديلة، تتجه الحكومة إلى إنهاء ملف الإيجارات القديمة، بين الملاك والمستأجرين بتسلميها للملاك اعتبارا من شهر يونيو المقبل.

وكان المحكمة الدستورية العليا قد قضت ببطلان القانون رقم 136 لسنة 1981 المنظّم للعلاقة الإيجارية للعقارات المؤجَّرة لأغراض السكن ولغير أغراض السكن كالمحلات التجارية والمكاتب والعيادات،والذي يقضي باستمرار العلاقة الإيجارية إلى الأبد دون اتفاق جديد بين المالك والمستأجر وتعديل القيمة الإيجارية دورياً.

تأجيل المشروعات البديلة

مصادر برلمانية كشفت لموقع لـ”العربي الجديد” عن تأجيل الحكومة عرض مشروعات بتعديل القانون المطعون بدستوريّته، أو طرح مشروع قانون جديد على البرلمان، وعرقلة مسار تقديم نواب الأغلبية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، مشروعات بديلة، من شأنها أن تسرّع بصدور قانون جديد.

وبحسب المصادر فإن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى أن تصبح المحاكم هي جهة الفصل في النزاع بين المُلّاك والمستأجرين، بعد أن منحت الدستورية العليا المتضرّرين من قانون الإيجارات، عند صدور الحكم في 9 نوفمبر 2024، حق اللجوء إلى القضاء، خلال 6 أشهر من الفصل بعدم دستورية قانون الإيجارات، إذا لم يتول البرلمان إصدار تشريع جديد ينظم تلك العلاقة، قبل فض دورته البرلمانية المقرر في يوليو المقبل.

هروب من أزمات الملاك والمستأجرين

وكشفت أن توجه الحكومة نحو دفع المواطنين لفض العلاقة بين المالك والمستأجر عبر التقاضي بالمحاكم، كي تنأى بنفسها عن توابع الأزمات الساخنة بين الملاك والمستأجرين، التي ظهرت خلال لجان الحوار بين الطرفَين التي أجريت داخل الأحزاب وبعض النقابات والمراكز العلمية.

كما كشفت مصادر أخرى لذات الموقع أن الحكومة تستهدف الحصول على أحكام قضائية بالطرد الفوري من الوحدات التابعة لها بوسط العاصمة والمحافظات، المملوكة للصندوق السيادي ووزرات الأوقاف والتنمية المحلية والإسكان، وشركات القطاع العام، مستفيدة من حكم الدستورية العليا.

استغلال وحداتها بوسط البلد

ويأتي ذلك بالتوازي مع تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بطرح المباني الحكومة المُخلاة بمنطقة وسط القاهرة، وتحويلها إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية، والتي تضم 22 مبنى وزارياً وحكومياً و2600 وحدة سكنية مستأجرة بالقانون القديم، مملوكة لشركات التأمين وأصول مصر والصندوق السيادي، خلال شهر يونيو المقبل.

الإسكان الاجتماعي بديل

في سياق متصل، كلّفت الحكومة رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد بالموافقة على منح مستأجري الوحدات القديمة، حقّ الحصول على سكن مدعم من الدولة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في حالة تنازلهم عن السكن القديم للمالك، وتوثيق عقد التنازل في الشّهر العقاري، وتسديد قيمة الوحدة على فترات زمنية تصل إلى 20 عاماً.

وتخطط الحكومة هو أن تصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي البديل الأمثل، لسكان 22 ألف وحدة سكنية مملوكة للدولة والصندوق السيادي، بوصفها بديلاً آمناً للمستأجرين الذين سيُجبَروا على إخلاء مساكنهم فوراً، من الأجهزة الرسمية، وتتحرى الحكومة عن ملكية مستأجري الوحدات السكنية العامة، من واقع كشوف عدادات الكهرباء، وفي حالة وجود أكثر من عداد للمستأجر الواحد، سيجري ملاحقته بقضايا الطرد من السكن فوراً، دون إلزام الجهة المؤجّرة، بتدبير أي بدائل.

اقتراح برلماني

وكان رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي قد أعلن عن عزمه تقديم مشروع قانون من لجنة الإسكان في حالة عدم التزام الحكومة بتقديم مشروع بديل لقانون الإيجارات القديمة، خلال أسابيع، مشيراً إلى تقديم العديد من أعضاء المجلس والأحزاب مشروعات بقانون، يحول بعضها دون طرد المستأجرين بصفة فورية، مع وجود فترة زمنية لإنهاء العلاقة بين الطرفين، يلتزم فيها المستأجر بزيادة قيمة الإيجارات، بمعدلات متصاعدة، تصل بها إلى مستوى الأسعار الحقيقية في سوق العقارات، خلال فترة لا تتخطى ثلاث سنوات.