رغم وعود سابقة بوقفها.. الحكومة تستأنف عمليات هدم مقابر القاهرة التاريخية

من جديد، تعود أزمة هدم المقابر التاريخية إلى الواجهة، بعد معاودة الحكومة عمليات إزالة مقابر القاهرة التاريخية من أجل إنشاء محور مروري بديل لطريق صلاح سالم، وموقف سيارات متعدد الطوابق لخدمة زوار المنطقة السياحية المواجهة لمقابر باب النصر.

إزالات مقابر اثرية

صفحة “إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية” نشرت عبر “فيسبوك” مجموعة من الصور التي توثق عمليات هدم المقابر الجارية، ومنها إزالة القبة الأثرية لقبر العالم محمود باشا الفلكي (1815-1885)، أحد أهم رواد علم الفلك الحديث في مصر، وقبة نام شاز قادن والدة الأمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي باشا، ومئذنة خانقاه قوصون التي تعود إلى عصر المماليك.

كما استمرت محافظة القاهرة عدوانها على وقامت بهدم عدد من الأحواش والمقابر المتفرقة في مقبرة الإمام الشافعي، وفي مقبرة سيدي جلال بمنطقة السيدة عائشة، والتي يعود أغلبها إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وبعضها يرجع إلى فترة الحكم العثماني.

محور جديد

وتستهدف الحكومة المصرية إنشاء محور مروري جديد على أنقاض مئات المقابر في المسافة من طريق صلاح سالم إلى محور الحضارات، وإزالة جسر السيدة عائشة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وذلك بذريعة تسهيل حركة المرور في مناطق القاهرة التاريخية.

وهدم مقابر القاهرة التاريخية يناقض تصنيفها تراثاً عالمياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتسجيلها مناطق حماية وفقاً لقانون البناء المصري رقم 119 لعام 2008، فضلاً عن تميزها بكونها ذات طراز معماري تراثي حسب قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لعام 2006.

وقف الدفن بالشافعي والسيدة زينب

وكانت محافظة القاهرة قد أوقفت عمليات دفن الموتى في اثنتين من أشهر مقابرها التاريخية، وهما الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، إثر مطالبة الأهالي بنقل رفات المتوفين فيهما إلى مدافن بديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكانت جرافات المحافظة قد أزالت حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم، وغيرها من المقابر ذات الطابع التراثي والمعماري المتميز.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي وقف عمليات الهدم التي شهدتها منطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية، بعد جدل بين عموم المواطنين.

وقال رئيس الحكومة حينها إن الدولة مهتمة بالمنشآت سواء كانت مسجلة كآثار وينطبق عليها قانون الآثار، أو المباني التراثية ذات القيمة العالية، مشيرا إلى إصدار تكليفات فورية لكل الوزارات المعنية بالوقف الفوري لعمليات الهدم، والتأكيد على عدم المساس بأي مبنى ذي قيمة في المنطقة.