البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات

قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، لأول مرة منذ نوفمبر 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على خلفية تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وقال البنك المركزي، إن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدت إلى تبني البنوك المركزية، في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، نهجا حذرا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، فمن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وأضاف البنك أن انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بتراجع الطلب العالمي صاحبته تقلبات في أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الحبوب، بفعل الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية بسبب تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

وتابع البنك أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. ودعمت تقديرات فجوة الناتج الحالية الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، باعتبار أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وعزا البنك انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، بتراجعه من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو تسع نقاط مئوية في الربع الأول من 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، ما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي.