الحكومة تتقدم بمشروع جديد للإيجار القديم.. تعرف على أبرز ملامحه

أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التقدم بمشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

أبرز بنوده

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن المقترحات المطروحة تتضمن تحديد قيمة إيجارية مبدئية، مع تطبيق زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تمهيدًا للوصول إلى صيغة أكثر عدالة لكلا الطرفين.

وأشار مدبولي إلى أن مشروع القانون ما زال في طور النقاش، وسيخضع لحوار موسع تحت قبة البرلمان، مؤكدًا انفتاح الحكومة على جميع المقترحات والتعديلات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن الملاك يرون أنهم تحملوا أعباء كبيرة لسنوات طويلة دون تعديل يواكب المتغيرات الاقتصادية، في حين يواجه بعض المستأجرين صعوبات مادية قد لا تسمح لهم بالانتقال إلى السوق الحر، وهو ما يستدعي معالجة متزنة ومنصفة.

جلسات استماع بالبرلمان

إلى ذلك، أعلنت تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وحتى 19 من نفس الشهر.

وتستمتع لجنة الإسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ثم يعقبها جلسة لسماع رأسي الملاك.

وكان المحكمة الدستورية العليا قد قضت ببطلان القانون رقم 136 لسنة 1981 المنظّم للعلاقة الإيجارية للعقارات المؤجَّرة لأغراض السكن ولغير أغراض السكن كالمحلات التجارية والمكاتب والعيادات،والذي يقضي باستمرار العلاقة الإيجارية إلى الأبد دون اتفاق جديد بين المالك والمستأجر وتعديل القيمة الإيجارية دورياً.