مفاوضات مع مستثمرين عرب وأجانب للاستحواذ على مستشفيات وشركات أدوية مصرية

ضمن ما يعرف بقانون خصخصة المنشآت الطبية، كشفت مصادر عن تفاوض صناديق استثمار عربية وأجنبية لشراء حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها أخيرًا.

وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية أن صناديق الاستثمار التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.

خلال 2025

وكشفت المصادر أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن يقل عن ملياري جنيه، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافت المصادر التي لم تذكر اسمها، أن الشركات الإماراتية والسعودية هي الأكثر اهتماما بسوق الدواء المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع وتكوين شراكات بين الجانبين.

خصخصة المنشآت الطبية

وأقرت الحكومة في مايو الماضي، قانونا يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.

وأجاز القانون، الذي رفضته نقابة الأطباء وكثير من الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية، منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونصّ على ألّا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام.

وتسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة.

تحدد نسبة الأطباء، وأفراد هيئة التمريض، والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير العمل، ويُصدَر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة بحسب الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.