توتر صومالي مصري.. هل استطاعت إثيوبيا تفكيك التحالف بين البلدين
حالة من التوتر غير المعلن تشهده العلاقات المصرية الصومالية، وسط تغيرات وتطورات جديدة تشهدها منطقة القرن الإفريقي.
ورغم أن البلدين جمعتهما المواقف المشتركة لمواجهة النفوذ الإثيوبي المتصاعد، إلا أن أديس أبابا نفسها كانت أيضًا سببًا في تصاعد الخلاف بين القاهرة ومقديشو.
تعثر اتفاقية التعاون العسكري
وجاء الفتور الحاصل في علاقات البلدين عقب تعثر تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مصر والصومال العام الماضي، وكان البلدان ينظران إليها على أنها ستعزز تحالفهما الذي كان يوصف بـ”الاستراتيجي”.
ووفق تقارير إعلامية صومالية، فقد أوقفت السلطات المصرية جميع خطط الدعم العسكري التي تعهدت بها لمقديشو خلال العام الماضي.
واعتبرت وسائل إعلام صومالية أن وقف الدعم العسكري المصري وتجميد اتفاقية التعاون العسكري عمليا، بمثابة تعبير عن استياء القاهرة من التوجهات الجديدة للحكومة الفيدرالية الصومالية في إشارة إلى التقارب الحاصل مع أثيوبيا.
غضب القاهرة
ورأت صحيفة “الصومال الآن” أن قرار تجميد الدعم العسكري المصري “يعكس غضب القاهرة من التوجهات الجديدة للقيادة الصومالية والتطورات المتلاحقة بشأن تقارب مقديشو مع أديس أبابا”.
وكانت مصر وقعت العام الماضي اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال، وذلك خلال زيارة أداها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة في أغسطس الماضي.
وجاءت ضمن خطوات متبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلاً عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين”.
وجاءت زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة حينها على وقع توتر بين الجارتين، الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة عام 2023 مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وتتصرف “أرض الصومال” التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها انفصالها عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية في مقديشو عن بسط سيطرتها على الإقليم.
ورفض الصومال حينها هذا الاتفاق، باعتباره “غير شرعي ويشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، وشدد على أنه “لا مجال لوساطة” في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب من الاتفاق، فيما أعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها بينهم مصر رفضها الاتفاق وتأكيدها سيادة الصومال على أراضيه كافة.
تغير مفاجئ
لكن وبعد أشهر على زيارة الرئيس الصومالي لمصر عرفت السياسية الخارجية للقيادة الصومالية تغيرات وصفت بالدراماتيكية، حيث توجهت نحو إثيوبيا وذلك على حساب علاقاتها الاستراتيجية مع مصر.
فقد وقعت أديس أبابا ومقديشو سبتمبر الماضي، اتفاقا لتسوية الأزمة بينهما وذلك بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبموجب الاتفاق تم الحفاظ على وحدة أراضي الصومال، مع التوصل إلى حل يضمن جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر، كونها دولة حبيسة.
وفي فبراير الماضي أدى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، زيارة إلى مقديشو هي الأولى له منذ توقيع اتفاق التسوية.
وأعلن البلدان في ختام الزيارة عزمها على تعزيز التعاون الأمني والشراكات التجارية، وتعميق العلاقات الدبلوماسية، وأكدا حينها أن الحكومة الفدرالية الصومالية هي بوابة العلاقات الرسمية بين الجمهورية الإثيوبية الفدرالية الدّيمقراطية والجمهورية الصومالية الفدرالية.
اتفاقات تعيد ترتيب التوازنات
السلطات الصومالية استمرت في اندفاعها نحو إثيوبيا، لتتوج ذلك بتوقيع اتفاق عسكري يهدف إلى إعادة نشر القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم استقرار الصومال.
ووقع البلدان اتفاقية تسمح لأديس أبابا باستخدام جزء من الساحل الصومالي، وهو ما تعتبره القاهرة تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بمياه نهر النيل، إذ تخشى مصر من أن تمنح هذه التسهيلات البحرية لإثيوبيا مزيدًا من النفوذ الإقليمي يعزز موقفها في ملف سد النهضة.
تفكيك التحالف الثلاثي
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي أحمد محمد فال، في تصريحات لعربي 21 أن إثيوبيا نجحت حتى الآن في مساعيها الهادفة إلى تفكيك التحالف الثلاثي بين مصر وأريتريا والصومال.
وأضاف هذا التحالف ظل يشكل تحديا رئيسا لإثيوبيا في المنطقة، مضيفا أن السلطات في أديس أبابا حرصت على تسوية كافة الأزمات مع الصومال لهدف رئيسي هو تفكيك التحالف بين مصر وأريتريا والصومال.
وتوقع أن تتحرك الدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع القادمة من أجل التصدي للنفوذ الإثيوبي المتزايد في منطقة القرن الأفريقي، مضيفا أن إثيوبيا ستعمل هي الأخرى من أجل تعزيز حضورها في هذه المنطقة.
