في عيدهم السنوي.. منظمة حقوقية انتهاكات واسعة بحق العمال في مصر
واقع قاسٍ يعيشه عمال مصر في عيدهم السنوي، بين تدنّي الأجور وأوضاع معيشية صعبة، يقابله تضييق واعتقالات لكل من يطالب بحقوقه.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها إنه “بالرغم من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حقوقهم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، بما في ذلك تدني الأجور، وسوء ظروف العمل، وعدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية”.
وتابعت المؤسسة: “الأكثر إثارة للقلق هو تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العمال والناشطين النقابيين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة أو محاولتهم تنظيم صفوفهم للدفاع عن مصالحهم”.
اعتقال نشطاء
وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أنها وثقت عدداً من الحالات التي جرى فيها اعتقال عمال ونشطاء نقابيين تعسفياً على خلفية مطالباتهم بحقوقهم أو نشاطهم النقابي السلمي.
وقد شملت هذه الحالات محاكمات غير عادلة استندت إلى اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة كافية، ما يثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وحماية الحق في محاكمة عادلة.
في العديد من الحالات التي رصدتها المؤسسة، وُجهت إلى العمال تهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعات محظورة”، أو “التحريض على التظاهر”، وذلك في سياق ممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع.
كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً في حملات الاعتقال التي استهدفت عمالاً شاركوا في إضرابات سلمية للمطالبة بأجور عادلة أو بتحسين ظروف العمل.
وفي سياق متصل، جرى اعتقال قادة نقابيين بعد دعوتهم لتنظيم فعاليات للدفاع عن حقوق العمال، ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز أو يواجهون محاكمات بتهم مختلفة”، طبقًا لبيان المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن حرية التنظيم النقابي “هي حجر الزاوية في حماية حقوق العمال وضمان قدرتهم على التفاوض الجماعي الفعال.
مع ذلك، تشير التقارير إلى استمرار التضييق على النقابات العمالية المستقلة وتقييد قدرتها على ممارسة دورها بحرية ودون تدخل غير مبرر. إن خلق بيئة مؤاتية لعمل النقابات المستقلة والقوية هو ضرورة ملحة لتمكين العمال من الدفاع عن حقوقهم بشكل فعال والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً”.
