محاكمة أكثر من 6 آلاف معتقل سياسي منذ سبتمبر 2024
في مؤشر جديد يعكس تصاعد التضييق الأمني والانتهاكات الحقوقية بحق المعارضين في مصر، كشف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن إحالة نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة ما لا يقل عن 186 قضية، منذ سبتمبر 2024.
من بينهم أطفال
وتضم قائمة القضاي أكثر من 6 آلاف شخص متهمين بـ”الإرهاب” ومن بينهم أطفال وأكثر من نصفهم محبوس احتياطيًا.
وفي تقرير المبادرة الذي جاء تحت عنوان “مداواة الانتهاكات بالمزيد منها” أشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن لم تتحدد دوائر الجنايات المعنية بالنظر في الغالبية العظمى لهذه القضايا، ولم يتمكّن دفاع المتهمين من الاطلاع على أي من ملفات هذه القضايا؛ الأمر الذي لا يبشر بضمان محاكمات عادلة لآلاف المتهمين المهددين باستمرار حبسهم احتياطيًا لمدد مفتوحة، في ظل احتمالية استمرار محاكمتهم لسنوات أخرى قادمة.
يهدد سمعة القضاء
كما أوضحت أن الوضع الذي تخلقه نيابة أمن الدولة العليا حرج وغير مسبوق، ويهدد ما تبقى من سمعة منظومة القضاء المصري مثلما يهدد مصائر آلاف المتهمين.
كما لفتت إلى أن عددًا معتبرًا يواجه اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما يعرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلاف المتهمين لخطر إخضاعهم للمحاكمة عن بُعد، مفصولين عن محاميهم، ودون مواجهتهم بشهود بسبب تقنين حجبهم”.
لم يتم تحديد جلسات
وفي محاولة الإجابة على سؤال “من يحاكم أكثر من ستة آلاف متهم دفعة واحدة؟”، أكدت المبادرة، أنه “حتى اللحظة الراهنة لم يبدأ النظر أو تحديد جلسات لبدء المحاكمة سوى لما يقرب من 20 قضية فقط.
لكن دائرتي الإرهاب المنعقدتين في مجمع محاكم بدر، وحدهما اللتان يُتوقّع أن تفصلا في كل هذه القضايا في الدرجة الأولى، وهما نفس الدائرتين اللتين لم تصدرا قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا أثناء نظر تجديد حبسهم أمامهما منذ تشكيلهما في العام القضائي الحالي، حيث سبق أن أصدرتا آلاف القرارات بتمديد الحبس بمخالفة القانون بحق عدد من المُحالين، في جلسات افتقر معظمها للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، أو حتى محاولة الحفاظ على الشكل القانوني للجلسات.
