عشرات المحامين يطعنون على اتفاقية تيران وصنافير

تقدم عدد من المحامين بطعن ضدّ قرار نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية.

وقال مصادر صحفية إن المحامي علي أيوب، و56 محاميا آخرين أودعوا متضامنين، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة.

طلبات المحامين

وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى “القضاء الإداري” بقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي “تيران وصنافير” تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب “دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

اعتراضات سابقة

سبق وواجهت الاتفاقية نفسها، طعونا أمام القضاء الإداري التي أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016، ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتضمنها التنازل عن الجزيرتين، وهو ما لحقه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، حكما في سبتمبر من العام نفسه، يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، تلاه إصدار المحكمة الإدارية العليا، في 16 يناير 2017، حكما بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، لحقه أبريل 2017 حكم جديد من محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، لتتقدم هيئة قضايا الدولة في يونيو 2017، بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبتها فيها بتحديد أي من تلك الأحكام واجب النفاذ، التي قضت بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الاتفاقية لكون هذه المحاكم غير مختصة.

واعتبرت المحكمة، أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في شأن الاتفاقيات والأعمال السياسية، تقع في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ممثلة في مجلس النواب، وذلك بحسب ملخص المحكمة لحيثيات الحكم.

أقر البرلمان الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.

وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين، بينما اعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء أن الجزيرتين “بقعة مُحتلة في صفقة مُخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب”.